by masahat.news

Nov 03, 2025

(5)

Share

الرياض ، السعودية

تستعد المملكة العربية السعودية في التاسع من نوفمبر 2025 لإطلاق واحدة من أكبر مراحل التحول العقاري في تاريخها الحديث، مع بدء توزيع الأراضي للمواطنين ضمن مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز فرص التملك السكني وتنشيط السوق العقاري وفق أسس أكثر توازنًا واستدامة.

وبحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تتضمن المرحلة الأولى من المبادرة تحديد أسماء المستفيدين المؤهلين، إلى جانب تخصيص الأراضي بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، في خطوة تمثل نقلة نوعية على صعيد تمكين المواطنين من امتلاك الأراضي المطورة بأسعار عادلة، وخلق قاعدة جديدة من الطلب الحقيقي بعيدًا عن المضاربات التقليدية.

وتأتي هذه الخطوة متكاملة مع تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي يفرض رسمًا سنويًا يصل إلى 10% على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة السوق، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها أو بيعها لضخها في السوق الفعلي.

ويرى مراقبون أن الجمع بين توزيع الأراضي وتطبيق الرسوم البيضاء يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق توازن هيكلي في السوق العقاري السعودي، إذ يعمل النظامان معًا على زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وخفض فجوة الأسعار بين الأراضي الخام والعقارات الجاهزة، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص والمطورين على الاستثمار في مشروعات عمرانية جديدة.

وتُعد هذه المبادرة أحد أعمدة رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع نسبة التملك السكني بين المواطنين إلى أكثر من 70%، وتوسيع نطاق التنمية العمرانية المستدامة في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك المدن الثانوية والضواحي الجديدة.

كما من المتوقع أن تنعكس المبادرة إيجابًا على قطاعات المقاولات والتمويل العقاري، إذ يتوقع محللون زيادة الطلب على مواد البناء والقروض السكنية مع بدء أعمال التطوير، مما سيؤدي إلى خلق دورة اقتصادية جديدة مدفوعة بالنشاط العقاري.

وبحسب خبراء السوق، فإن تحديد سعر المتر بـ1500 ريال يمثل سقفًا سعريًا متوازنًا يهدف إلى ضبط تكلفة التطوير وتحفيز الفئات المتوسطة على التملك، دون الإخلال بعوائد المستثمرين والمطورين العقاريين.

بهذه الخطوة، تؤكد المملكة استمرارها في تنفيذ إصلاحات هيكلية جريئة في القطاع العقاري، ما يجعل عام 2025 نقطة تحول حقيقية نحو سوق أكثر كفاءة وشفافية واستدامة، قادر على تلبية الطلب المتنامي وتوجيه الاستثمار العقاري نحو التنمية الفعلية لا المضاربات قصيرة الأجل.