رحلة عقارية تمتد لـ 3 أشهر لتلبية الطلب المتزايد على “الاستلام الفوري” وتحجيم مخاطر الانتظار “هومز للتسويق” تطلق أول معرض عقاري متنقل للوحدات الجاهزة في 6 مدن مصرية

القاهرة – مصر 

     في مبادرة هي الأولى من نوعها في سوق العقارات المصري لعام 2026، أعلنت شركة “هومز للتسويق العقاري” عن إطلاق سلسلة فعاليات “معرض هومز المتنقل”، والذي يتبنى استراتيجية تسويقية مبتكرة تركز حصرياً على الوحدات السكنية والتجارية الجاهزة للاستلام الفوري. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للمتغيرات الاقتصادية الحالية التي دفعت شريحة واسعة من المستهلكين والمستثمرين نحو البحث عن العقار القائم هرباً من مخاطر تأخر التنفيذ أو تقلبات أسعار مواد البناء، مما يجعل من “الاستلام الفوري” الملاذ الآمن والأكثر طلباً في الوقت الراهن.

وتتضمن أجندة المعرض جولة ميدانية واسعة النطاق تستمر لمدة ثلاثة أشهر، لتجوب ست مدن رئيسية تشكل ثقلاً ديموغرافياً واقتصادياً كبيراً، وهي: الشيخ زايد، المنصورة، الإسكندرية، المنيا، الزقازيق، ومدينة نصر. وتهدف هذه الجولة إلى كسر المركزية في التسويق العقاري والوصول إلى العملاء في أقاليم مصر المختلفة، وتقديم محفظة متنوعة من المشروعات التي تم الانتهاء من إنشائها بالفعل، مما يتيح للمشتري معاينة وحدته على أرض الواقع قبل توقيع العقد، وهي ميزة تنافسية تفتقدها المعارض التقليدية التي تعتمد غالباً على بيع “الوحدات تحت الإنشاء”.

من جانبه، أوضح محمد عبيد، رئيس مجلس إدارة شركة “هومز للتسويق”، أن المعرض يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة البيع، حيث يسعى إلى اختصار المسافة بين العميل والوحدة السكنية عبر توفير منظومة “القرار السريع”. وأشار إلى أن التركيز على الوحدات الجاهزة يمنح العميل طمأنينة كاملة بشأن الجودة والمساحات والخدمات المحيطة، مؤكداً أن التوسع الجغرافي للمعرض في محافظات الدلتا والصعيد يعكس رؤية الشركة في أن الطلب الحقيقي على العقار لم يعد مقتصرًا على العاصمة، بل امتد ليشمل مراكز المحافظات التي تشهد نمواً في الثروات والرغبة في الاستثمار الآمن.

ويقدم المعرض تجربة عقارية متكاملة تبدأ من تقديم استشارات فنية ومالية متخصصة لكل عميل، وصولاً إلى طرح أنظمة سداد مرنة وحصرية بالتعاون مع كبار المطورين، تتناسب مع احتياجات الراغبين في الانتقال الفوري للسكن أو تشغيل المقرات الإدارية والتجارية. وتتوقع الأوساط العقارية أن يشهد “معرض هومز” إقبالاً قياسياً، كونه يطرح حلولاً عملية للتحديات التي تواجه السوق، ويعيد تعريف مفهوم المعارض العقارية من مجرد منصات عرض إلى “مراكز تعاقد وتسليم” فورية تساهم في تنشيط حركة المبيعات ودعم استقرار القطاع العقاري كقاطرة للاقتصاد الوطني.