by masahat.news

Nov 03, 2025

(5)

Share

القاهرة – مصر

في خطوة جديدة لترسيخ التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، اتفق الجانبان المصري والقطري على إطلاق مشروع تطوير عقاري ضخم في منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، ليكون أول المشاريع المشتركة ضمن حزمة الاستثمارات القطرية الجديدة في السوق المصرية.

وجاء الإعلان خلال لقاء جمع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بنظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. وبحسب بيان مجلس الوزراء المصري، يمثل المشروع انطلاقة عملية لتفعيل الشراكة الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها بين البلدين في وقت سابق هذا العام.

ويهدف المشروع إلى تحويل ساحل مطروح الغربي إلى وجهة استثمارية وسياحية متكاملة، مع التركيز على استقطاب استثمارات خليجية إضافية في قطاعات التطوير العقاري، والفنادق، والخدمات السياحية، والبنية التحتية. وتُعد المنطقة إحدى الفرص العقارية الواعدة على الساحل الشمالي المصري، الذي يشهد في الأعوام الأخيرة تحولات كبرى يقودها رأس المال الخليجي.

وأكد مدبولي خلال اللقاء أن مصر ترحب بتوسيع استثمارات قطر في القطاعات الحيوية، لا سيما التطوير العقاري والسياحة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة وحوافز جديدة للمستثمرين الخليجيين. من جانبه، شدد رئيس الوزراء القطري على التزام بلاده بالمضي في تنفيذ الخطط الاستثمارية المتفق عليها، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين البلدين ودور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

ويرى محللون أن مشروع «سملا وعلم الروم» قد يشكّل نقطة تحول في خريطة الاستثمارات العقارية المصرية، إذ يفتح المجال أمام صناديق خليجية كبرى لدخول السوق عبر شراكات استراتيجية طويلة الأجل، في وقتٍ تتزايد فيه تنافسية الساحل الشمالي كمركز عقاري وسياحي إقليمي.

كما يأتي هذا الاتفاق امتداداً للتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة التي انعقدت في مدينة العلمين الجديدة خلال أغسطس الماضي، والتي وضعت إطاراً تنفيذياً لتفعيل مذكرات التفاهم في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والطاقة والسياحة.

ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحفيز التنمية في محافظة مطروح، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الخليجية في قطاع التطوير العقاري الساحلي، في ظل سعي الحكومة إلى دعم النمو الإقليمي المتوازن وتوسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين العرب.