by masahat.news

Oct 31, 2025

(5)

Share

بيتي 2.0\" يطلق ثورة رقمية في التمويل العقاري.. ويضيف خاصية \"التثمين الرقمي\" الأولى في المنطقة

المنامة، البحرين

 في خطوة استراتيجية تعزز التحول الرقمي في قطاع التمويل العقاري، أطلق بنك الإسكان سلسلة من الخدمات الرقمية الجديدة عبر منصة «بيتي 2.0»، تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليص العقبات أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من برامج التمويلات الإسكانية، ما يعكس توجه السوق نحو دمج التكنولوجيا مع الاستثمار العقاري.

وأكد عبدالله طالب، المدير العام للبنك، أن المنصة توفر الآن خاصية التتبع الرقمي للطلبات، التي تتيح للمستفيد متابعة حالة طلبه منذ مرحلة التقديم وحتى تخصيص العقار واستلامه، عبر نظام إلكتروني متكامل يعرض الجهات المسؤولة عن كل مرحلة. هذه الميزة تسهم في تعزيز الشفافية وتقليص الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، ما يرفع من كفاءة إدارة المشاريع العقارية ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين.

كما تمكن المنصة المواطنين من حجز العقارات إلكترونيًا والحصول على عروض تمويلية من عدة بنوك شريكة، مع إمكانية مقارنة العروض واختيار الأنسب. هذه الآلية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري، إذ توفر سيولة أسرع للمطورين وتزيد من سرعة دوران رأس المال في السوق، مع خفض المخاطر المرتبطة بتأخر التمويل أو الإجراءات التقليدية.

وتميزت منصة «بيتي» أيضًا بخدمة التثمين العقاري الرقمي، المتاحة للمرة الأولى في المنطقة، والتي تتيح للمستفيدين إجراء عملية التقييم العقاري ودفع الرسوم إلكترونيًا واستلام تقرير التثمين عبر المنصة مباشرة. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات العقارية، ما يعكس اهتمام القطاع المالي بتهيئة بيئة داعمة للابتكار والاستثمار المستدام في العقارات.

وتشير بيانات البنك إلى أن التطبيق سجل نموًا بنسبة 33% في عدد المستخدمين خلال خمسة أشهر فقط، ما يعكس الإقبال المتزايد على الحلول الرقمية في السوق العقاري البحريني، ويعزز من قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات سريعة مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.

ويرى خبراء السوق العقاري أن هذه التحولات الرقمية قد تشكل نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، إذ تسهم في زيادة الشفافية، وتحفيز الطلب على المشاريع السكنية، وجذب رأس المال الأجنبي الباحث عن بيئات استثمارية مبتكرة ومستقرة.

بهذه الخطوة، يؤكد بنك الإسكان التزامه بدعم التحول الرقمي للقطاع السكني والاجتماعي، وتعزيز قدرة السوق البحريني على المنافسة الإقليمية في مجال التمويل العقاري الحديث.