تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
القاهرة، مصر
يشهد السوق العقاري المصري تباطؤًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، بعد سنوات من الإقبال القوي من المستثمرين والمواطنين على القطاع. يأتي ذلك في ظل استقرار سعر الدولار وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى ركود واضح في حركة البيع والشراء، خاصة بين الراغبين في التملك الفعلي بدل الاستثمار.
في محاولة لتحريك السوق، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة التمويل العقاري الحر، التي توفر حلول تمويل مرنة وفورية للوحدات السكنية والتجارية والإدارية، عبر بنوك وشركات تمويل متخصصة، دون التقيد بشروط البنك المركزي أو المبادرات الحكومية التقليدية.
البنوك والشركاء الرئيسيون
أعلنت وزارة الإسكان عن توقيع بروتوكولات مع أبرز المؤسسات المالية في مصر، منها:
بنك مصر
البنك التجاري الدولي (CIB)
بنك قطر الوطني – مصر (QNB)
شركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)
تهدف هذه الشراكات إلى تسهيل التملك وتحفيز الطلب على العقارات، مع توفير حلول مرنة للأفراد والمستثمرين المحليين والأجانب.
محاور المبادرة الأساسية
تمويل الوحدات الجاهزة: ضمان تملك فوري دون انتظار الانتهاء من البناء.
إعادة جدولة التمويل: تخفيف الأعباء على العملاء الحاليين للشركات العقارية.
تمويل إعادة البيع: تسهيل تداول الوحدات السكنية المكتملة عبر شروط سداد مرنة.
انعكاسات مبشرة على السوق
يرى خبراء أن التمويل العقاري الحر يمكن أن يكون رافعة لإعادة النشاط للسوق، عبر زيادة الطلب الفعلي، تحسين سيولة الشركات العقارية، وتسريع حركة البيع والتسليم. كما يُتوقع أن يُسهم في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، خصوصًا أن المبادرة تقدم فترات سداد تصل إلى 20 عامًا مع مقدمات تعاقد مرنة، مما يجعلها جذابة لمختلف شرائح الدخل.
التحديات الاقتصادية
على الرغم من التفاؤل، يشير المحللون إلى أن نجاح المبادرة يعتمد على قدرة البنوك على تطبيق شروط التمويل بمرونة، وقدرة المواطنين على الالتزام بسداد الأقساط الشهرية في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. كما يُطرح السؤال حول استجابة الشركات العقارية للطلب المتزايد إذا نجحت المبادرة في تحريك السوق بشكل كبير.
تمثل مبادرة التمويل العقاري الحر خطوة استراتيجية لدعم القطاع العقاري المصري، وتعكس سعي الحكومة لتحقيق توازن بين تحفيز التملك الفعلي وجذب الاستثمارات، مع الحفاظ على استدامة السوق. وهي فرصة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء لاقتناص وحدات جاهزة بمرافق كاملة وشروط تمويل مرنة، في ظل بيئة اقتصادية متقلبة.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!