
الرياض – السعودية
أعلنت شركة العقارية السعودية، المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول»، عن تفاصيل محفظة أراضيها الواقعة ضمن نطاق تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في العاصمة الرياض، وذلك عقب إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الشهر الماضي عن النطاقات الجغرافية المشمولة بالرسوم.
وأفادت الشركة في بيان رسمي أن إجمالي محفظة أراضيها في الرياض يبلغ نحو 10.48 مليون متر مربع، فيما تخضع 487.84 ألف متر مربع فقط للرسوم، بما يمثل 4.65% من إجمالي المساحات، وهو ما اعتبره محللون نسبة محدودة مقارنة بضخامة المحفظة.
وبحسب التصنيف الجغرافي المعتمد، جاءت الأراضي الخاضعة للرسوم موزعة على شريحتين أساسيتين:
الشريحة الأولى (ذات الأولوية القصوى بنسبة 10%): وتشمل 141.56 ألف متر مربع، تقع معظمها ضمن مشاريع تطويرية يجري العمل عليها.
الشريحة الرابعة (ذات الأولوية المنخفضة بنسبة 2.5%): وتشمل 346.28 ألف متر مربع.
وأكدت الشركة أن معالجة هذه الالتزامات ستتم وفق اللوائح المعتمدة لتحديد أثرها المالي بشكل دقيق، مشددة على التزامها بمعايير الإفصاح والشفافية وامتثالها التام للأنظمة المنظمة للسوق العقارية.
ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى مكافحة احتكار الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني وتحفيز استثمارها، بما يسهم في زيادة المعروض السكني وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وتُفرض الرسوم وفق نسب سنوية تتدرج من 10% للأولوية القصوى إلى 2.5% للأولوية المنخفضة، في حين تُعفى الأراضي الواقعة خارج نطاق الأولويات من أي رسوم.
ويرى مراقبون أن إعلان «العقارية السعودية» يندرج ضمن توجه متنامٍ من الشركات المدرجة للإفصاح المبكر عن حجم التزاماتها في إطار النظام، الأمر الذي يمنح المستثمرين رؤية أوضح حول الأثر المحتمل على المراكز المالية للشركات العقارية، ويعزز بدوره كفاءة السوق العقارية واستدامتها الاستثمارية.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!