
واشنطن _ الولايات المتحدة
أكدت جمعية الفنادق والإقامة الأمريكية (AHLA)، التي تمثل مختلف قطاعات صناعة الضيافة في الولايات المتحدة، أن التشريع الجديد المعروف باسم قانون الامتياز الأمريكي (AFA) سيشكل خطوة محورية لدعم نموذج الامتياز الفندقي، وتمكين الشركات الصغيرة، وحماية نحو 3 ملايين موظف في القطاع.
القانون، الذي طرحه النائبان كيفن هيرن (جمهوري – أوكلاهوما) ودون ديفيس (ديمقراطي – كارولاينا الشمالية)، يهدف إلى إزالة حالة عدم اليقين التي سادت منذ عام 2015 بشأن العلاقة القانونية بين مانحي الامتياز وأصحابه. إذ يعدل التشريع المرتقب قانون معايير العمل العادلة (FLSA) وقانون علاقات العمل الوطنية (NLRA)، بما يضمن تحديداً واضحاً لمفهوم صاحب العمل المشترك. هذا الوضوح سيحافظ على استقلالية أصحاب الأعمال الصغيرة، ويضمن في الوقت ذاته حقوق العمال.
ويعتمد قطاع الضيافة في الولايات المتحدة بشكل كبير على نموذج الامتياز، حيث يوجد أكثر من 36 ألف فندق عامل بهذا النظام. وقد مثّل هذا النموذج، على مدى عقود، بوابة للنساء ورواد الأعمال من الأقليات لدخول السوق، من خلال الاستفادة من قوة العلامات التجارية ومعايير التشغيل الموحدة، مع الاحتفاظ بحق إدارة العمليات اليومية بشكل مستقل.
وقالت روزانا مايتا، الرئيسة التنفيذية لـ AHLA، إن اعتماد القانون الجديد سيكون بمثابة حماية للفرص الاستثمارية في صناعة الفنادق، وتعزيزاً للتجربة المتسقة التي يبحث عنها الضيوف، ما يدعم ثقة المسافرين ويرفع نسب الحجوزات المتكررة.
من جانبه، أكد ميتش باتيل، رئيس مجلس إدارة AHLA والرئيس التنفيذي لمجموعة Vision Hospitality Group، أن الامتياز الفندقي أتاح له ولغيره من المستثمرين تحقيق \"الحلم الأمريكي\"، مشدداً على أن القانون المقترح يمثل أساساً لاستمرار نجاح الشراكات بين أصحاب الامتياز ومانحيه، وضمان استدامة الوظائف في القطاع.
وتُعد AHLA أكبر جمعية فندقية في الولايات المتحدة، إذ تمثل أكثر من 30 ألف عضو، من بينهم 80% من الفنادق الحاصلة على امتياز وأكبر 16 شركة فندقية في البلاد. وتتركز أنشطة الجمعية على المناصرة الاستراتيجية، تطوير القوى العاملة، وتعزيز مكانة القطاع كأحد أعمدة الاقتصاد الأمريكي.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!