by masahat.news

Sep 13, 2025

(5)

Share

أبوظبي، الإمارات

 أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعديل جوهري في نظام ضريبة الشركات يفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع العقارات الاستثمارية، حيث تم إدخال قاعدة تسمح بخصم ضريبي بنسبة 4% سنويًا من القيمة العادلة للعقارات المحتفظ بها ضمن الأصول الاستثمارية للشركات. هذا التحديث، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المقبل، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جاذبية السوق العقارية الإماراتية وتوفير حوافز ضريبية واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وفي هذا السياق، أعربت شركة \"دروفا\" للاستشارات الضريبية عن ترحيبها بهذا التعديل الذي يعكس توجه الإمارات نحو تشجيع بيئة استثمارية متطورة تواكب المعايير العالمية، مع تأكيدها على أهمية هذه الخطوة في دعم استدامة القطاع العقاري وتعزيز السيولة والشفافية في إدارة الأصول العقارية للشركات.

تأتي هذه القاعدة الجديدة ضمن إطار تحديثات أوسع في نظام ضريبة الشركات، تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحفيز نمو الأعمال وتعزيز الامتثال الضريبي، حيث يسمح الخصم السنوي بمواجهة تآكل القيمة بمرور الوقت، مما يعزز من القدرة التنافسية للعقارات الاستثمارية ويخفض الأعباء المالية على المستثمرين.

هذا الإجراء يدعم أيضاً توجه الإمارات في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، عبر تحفيز القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها السوق العقارية التي تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسة الضريبية في جذب مزيد من رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة المستثمرين، خصوصًا في ظل توجه الدولة نحو استضافة مشاريع تطويرية كبرى ومبادرات تنموية متقدمة.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن خصم 4% سنويًا من قيمة الأصول العقارية يعزز من ديناميكية سوق الاستثمار، ويمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة محفظاتها العقارية، إلى جانب تعزيز الاستقرار المالي والاستثماري في قطاع حيوي يشهد حركة نشطة ومتجددة في دولة الإمارات.

مع دخول هذا التحديث حيز التنفيذ، من المتوقع أن يشهد السوق العقاري في الإمارات تحولًا إيجابيًا يعزز ثقة المستثمرين ويحفز فرص الشراكة والتوسع، ما يعكس رؤية الإمارات المستمرة في بناء اقتصاد متين ومستدام يدعم التطوير العقاري والابتكار في بيئة أعمال متقدمة.