تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
ويلينغتون – نيوزلندا
أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون أمس الاثنين عن تعديل مهم في سياسات ملكية العقارات للأجانب، يتيح للمستثمرين الأثرياء من حاملي تأشيرة الإقامة الاستثمارية شراء أو بناء منزل واحد في البلاد، بشرط ألا تقل قيمته عن 5 ملايين دولار نيوزيلندي (2.94 مليون دولار أمريكي).
لطالما اتسمت نيوزيلندا بتشريعات صارمة تحد من ملكية العقارات للأجانب، وذلك لحماية السوق المحلية من المضاربة وارتفاع الأسعار. ورغم أن الحكومة خففت في أبريل الماضي شروط الحصول على تأشيرة الهجرة الاستثمارية بخفض الحد الأدنى المطلوب للاستثمار عالي المخاطر من 15 مليون دولار نيوزيلندي إلى 5 ملايين دولار، وإلغاء شرط اللغة الإنجليزية، فإن حاملي هذه التأشيرات ظلوا محرومين من حق التملك العقاري إذا لم يقيموا ستة أشهر على الأقل سنوياً داخل البلاد.
التغيير الجديد
بموجب القرار، سيكون بإمكان هؤلاء المستثمرين شراء أو بناء منزل واحد بشرط أن تكون قيمته 5 ملايين دولار نيوزيلندي أو أكثر. ويرى لوكسون أن هذه الخطوة تمثل توازناً دقيقاً بين مخاوف شريحة واسعة من النيوزيلنديين الرافضين لفتح سوق العقارات أمام الأجانب، وبين حاجة البلاد إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!