by masahat.news

Mar 11, 2026

(5)

Share

الرياض - السعودية أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن تسلمها خطاب ترسية مشروع ضخم متعدد الاستخدامات ضمن الحزمة الرابعة من مشروع الحي الثقافي في حديقة الملك سلمان بالرياض وذلك بالتحالف مع شركاء استراتيجيين وبقيمة تقديرية تصل إلى 3.2 مليار ريال سعودي في صفقة تعكس زخم الحركة العمرانية التي تشهدها العاصمة السعودية وتعزز مكانتها كواجهة استثمارية عقارية عالمية.

ويأتي هذا المشروع الذي تدعمه هيكلة تمويلية مبتكرة عبر صندوق استثماري تديره شركة الأول للاستثمار بمشاركة رتال إلى جانب مساهمة شركة حديقة الملك سلمان للتطوير والاستثمار العقاري بأرض المشروع حيث يخضع الصندوق لإجراءات تنظيمية تحت إشراف هيئة السوق المالية فيما تتولى أطراف التحالف توفير رأس المال وخبرات التطوير لتنفيذ وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين الطابع السكني والأنشطة التجارية والترفيهية.

ويشتمل المشروع على أكثر من 600 وحدة سكنية تتوزع ضمن حي حضري متكامل بالإضافة إلى ما يزيد عن 140 وحدة فندقية موجهة لاستقطاب الزوار والمقيمين على حد سواء كما يضم نحو 50 ألف متر مربع من المساحات المكتبية المصممة وفق أعلى المعايير العالمية إضافة إلى مناطق واسعة مخصصة للتجزئة والمطاعم والمقاهي والتجارب النوعية المتنوعة التي تعزز جاذبية الموقع كوجهة حضرية نابضة بالحياة على مدار الساعة.

ويتميز الموقع الاستراتيجي للمشروع بوجوده في قلب الحي الثقافي ضمن حديقة الملك سلمان وعلى مقربة من المجمع الملكي للفنون مما يضفي بعداً ثقافياً وفنياً على التطوير العقاري ويتيح للمقيمين والزوار تجربة فريدة تمزج بين السكن العصري والأنشطة الترفيهية والثقافية في بيئة عمرانية متكاملة تراعي معايير الاستدامة والتصميم الحضري الحديث.

وتعكس خطط التطوير اعتماد منهجيات التخطيط العمراني المستدام حيث تم التركيز على استغلال المكونات الطبيعية الفريدة للحديقة لتقليل التأثير البيئي مع ضمان انسيابية حركة المرور والمشاة عبر تصاميم مدروسة تسهم في خلق مجتمع حيوي يعزز جودة الحياة والصحة العامة ويتواءم مع الرؤية الطموحة لتحويل حديقة الملك سلمان إلى وجهة عالمية رائدة تجمع بين المساحات الخضراء والمشاريع العقارية المبتكرة.

وتأتي هذه التطورات في سياق النهضة العمرانية التي تشهدها السعودية حيث تتسارع وتيرة المشاريع الكبرى في العاصمة الرياض ضمن استراتيجيات أوسع تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من خلال مشاريع نوعية تلبي احتياجات النمو السكاني المتزايد وتستقطب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التطوير العقاري.