by masahat.news

Apr 24, 2026

(5)

Share

نيويورك - الولايات المتحدة 

     في تحول جذري لسياساتها المالية، أطلقت ولاية نيويورك ما وصفه مراقبون بـ “الهجوم المالي” الواسع الذي يستهدف أصحاب الثروات العقارية الضخمة والمستثمرين الكبار في قطاع العقارات. وتأتي هذه التحركات التشريعية في إطار مساعي الإدارة المحلية لسد العجز في الميزانية، وتوفير موارد مالية مستدامة لتمويل مشاريع الإسكان الميسر وتطوير البنية التحتية المتهالكة، في مدينة تعد واحدة من أغلى الأسواق العقارية في العالم.

وتتضمن المبادرة الجديدة فرض ضرائب إضافية وتصاعدية على المعاملات العقارية الفاخرة، والمعروفة بـ “ضريبة القصور”، بالإضافة إلى مراجعة شاملة للإعفاءات الضريبية التي كانت تتمتع بها شركات التطوير العقاري الكبرى لعقود. ويهدف هذا التوجه إلى تقليص الفوارق الطبقية الصارخة في سوق الإسكان، حيث تعاني الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل من ارتفاع جنوني في الإيجارات، بينما تشهد العقارات الفاخرة نمواً مطرداً في قيمتها السوقية دون أن ينعكس ذلك بشكل عادل على الخزانة العامة.

من جانبهم، أعرب ممثلو قطاع العقارات عن قلقهم البالغ من هذه الإجراءات، محذرين من أنها قد تؤدي إلى “هروب رؤوس الأموال” وتراجع وتيرة الإنشاءات الجديدة، مما قد يؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية على الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، يرى أنصار التشريع أن الأرباح الاستثنائية التي حققتها المحافظ العقارية الكبرى خلال السنوات الماضية تجعل من الضروري فرض “مساهمة عادلة” لدعم الخدمات الاجتماعية ومواجهة أزمة المشردين التي باتت تؤرق سلطات الولاية.

ويمثل هذا “الهجوم المالي” رسالة سياسية واضحة تعكس تزايد نفوذ التيارات المطالبة بالعدالة الضريبية في نيويورك، وهو ما قد يشكل نموذجاً تحتذى به ولايات أمريكية أخرى تواجه تحديات مشابهة. ومع بدء تطبيق هذه القوانين، يترقب المستثمرون مدى قدرة السوق العقاري في نيويورك على استيعاب هذه الضغوط المالية الجديدة، وما إذا كانت المدينة ستحافظ على جاذبيتها كوجهة عالمية لرؤوس الأموال في ظل هذه البيئة الضريبية المشددة.