تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
المنامة، البحرين
عقدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في مملكة البحرين اجتماعاً موسعاً مع ممثلي شركات التطوير العقاري والمؤسسات المصرفية لبحث سبل توسيع آفاق التعاون المشترك في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، وذلك في إطار الخطة التنفيذية الرامية إلى تحقيق هدف توفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة وفقاً للتوجيهات الملكية الأخيرة.
وركز الاجتماع على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري، مع التركيز على تنويع الخيارات التمويلية والعقارية المتاحة لتلبية الاحتياجات السكنية المتنامية للمواطنين.
واستعرضت الوزيرة آمنة الرميحي خلال اللقاء الركائز الأساسية للسياسات الإسكانية الحالية، ومن أبرزها برامج التمويل الإسكاني وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي أسهم بشكل ملحوظ في رفع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية وتقليص فترات الانتظار، حيث تم إتاحة خيارات أكثر مرونة للمواطنين وسرعة في الإنجاز.
كما تناول الاجتماع مستجدات برنامج \"طموح\" الاستراتيجي الداعم لمشاريع شقق التمليك، والذي يوفر حلولاً تمويلية مرنة تتيح للمواطنين البدء بتملك عقار يتناسب مع إمكانياتهم الحالية مع إتاحة فرص التوسع مستقبلاً، بالإضافة إلى مناقشة آلية البيع على الخارطة لمشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية والتي حققت نتائج إيجابية كما ظهر في مشروع \"دانات سند\" التجريبي المكون من 47 وحدة سكنية.
وأعلنت الوزيرة عن قرب البدء في تنفيذ أولى المشاريع الإسكانية ضمن برنامج \"حقوق تطوير الأراضي الخاصة\"، والذي يهدف إلى دعم الشركات العقارية المحلية لزيادة المشاريع العقارية بأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية المتاحة للمواطنين، مما يفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص للمساهمة في توفير مشاريع إسكانية نوعية ويعزز من تنوع الحلول المطروحة.
وأكد ممثلو القطاعين العقاري والمصرفي خلال الاجتماع على أهمية استمرار التواصل المباشر مع وزارة الإسكان وتكثيف العمل المشترك لتقديم مبادرات مبتكرة تواكب التطلعات الوطنية الإسكانية، مع الاتفاق على مواصلة اللقاءات التنسيقية لتحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز استقرار القطاع العقاري ورفع كفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!