تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
الرباط، المغرب
في خطوة استباقية لتسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل في القطاع العقاري، أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في المغرب عن إطلاق منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني تغطي جميع الرسوم والخدمات المتعلقة بالسجل العقاري الوطني. هذا المشروع الرائد يأتي في إطار البرنامج الحكومي الطموح \"المغرب الرقمي 2025\" الهادف إلى رقمنة الخدمات العمومية الأساسية.تم تصميم المنظومة الجديدة لتمكين المواطنين والمستثمرين والمتعاملين مع القطاع العقاري من تسديد جميع المستحقات المالية المرتبطة بالخدمات العقارية عن بعد، متجاوزة بذلك الحاجة إلى الحضور الفعلي للمرافق الإدارية، وهو ما يتوقع أن يحدث نقلة نوعية في كفاءة الأداء الحكومي ورضا المتعاملين.
وبالإضافة إلى تسريع الإجراءات وتقليص الأوقات المخصصة للمعاملات، ستساهم هذه الخطوة في تفعيل سياسة محاربة الرشوة والشفافية المالية، حيث أن جميع المدفوعات ستكون رقمية ويمكن تتبعها، مما يضع حدا للتعاملات النقدية غير المسجلة في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني.وأفاد مصدر رسمي بالوكالة أن المنظومة الجديدة تعتمد على تقنيات أمنية متطورة تتوافق مع معايير الدفع الإلكتروني الدولي PCI DSS، مما يضمن أعلى مستويات الحماية للبيانات المالية والشخصية للمواطنين. كما تم دمج المنظومة مع الأنظمة المصرفية الوطنية لتسهيل عملية التسديد عبر مختلف القنوات الرقمية.
هذا التطور يأتي في سياق دينامية تحول رقمي تشهدها المنطقة، حيث تعد المملكة المغربية من بين الدول الرائدة في إفريقيا في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية، حسب مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية. ومن المتوقع أن تشجع هذه المبادرة على زيادة الاستثمارات العقارية الأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتملك والعقود.
ويشير المحللون الاقتصاديون إلى أن رقمنة القطاع العقاري تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز الثقة في السوق العقاري، خاصة في ظل النمو المتسارع للتقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أن هذا التوجه يتماشى مع التطورات العالمية في قطاع \"البروب تيك\" حيث تتجه الحكومات نحو تبني حلول رقمية متكاملة لإدارة السجل العقاري والخدمات المرتبطة به.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!