تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
دبي - الإمارات
كشف تحليل متعمق لآليات تسعير الأصول في سوق دبي العقاري عن نموذج فريد يتحدى المنطق الكلاسيكي للعوائد، حيث تُختزل فجوة المخاطر التقليدية أمام قوة مؤسسية تنظيمية تخلق ما يُعرف في الأوساط الاستثمارية بـ\"العائد التنظيمي الإضافي\". هذا المفهوم يقدم إجابة واضحة للسؤال الذي يحير المحللين القادمين من أسواق أوروبا وأميركا الشمالية: لماذا تقبل تدفقات رأس المال العالمية على عقارات دبي بعوائد ظاهرية أقل من تلك المتوقعة في سوق ناشئة؟فريد ساموراي، المستثمر الدولي والمتخصص في محافظ الخليج وآسيا، يوضح أن معدل الرسملة ليس معادلة رياضية مجردة بل مرآة عاكسة لبيئة المخاطر المؤسسية الشاملة. في دبي، يتم استبدال جزء كبير من علاوة المخاطرة المالية بعلاوة \"اليقين النظامي\"، حيث يُترجم الوضوح القانوني وسرعة الإجراءات وقوة الضمانات العقارية إلى قيمة ملموسة تسمح بضغط معدلات العائد دون أن تفقد الأصول جاذبيتها.الظاهرة لا تتوقف عند الجانب التنظيمي فقط، فسلوك المشترين في السوق الإماراتية يضيف بعداً استراتيجياً فريداً. إن ارتباط التملك ببرامج الإقامة طويلة الأجل يحول العقار من مجرد أصل منتج للدخل إلى بوابة للاستقرار والمرونة الجغرافية، مما يخلق قاعدة طلب تتمتع بمرونة عالية تجاه التقلبات الدورية وتقلل من حدة ضغوط البيع في أوقات التراجع.كما تلعب سيولة رأس المال وسرعة دورانه دوراً محورياً في معادلة التسعير، فكفاءة الإجراءات وقصر الفترات بين قرار الاستثمار والتنفيذ الفعلي ثم الخروج لاحقاً تمنح المستثمرين مرونة تشغيلية نادرة، وهي ميزة تتحول إلى قيمة مالية مضمّنة في سعر الأصل حتى مع انخفاض العائد التشغيلي المباشر.النتيجة النهائية هي سوق لا ينفصل عن القوانين الاقتصادية العالمية لكنه يفسرها عبر عدسة مؤسسية وسلوكية مختلفة، حيث تصبح مقارنة معدلات الرسملة بين دبي وفرانكفورت أو نيويورك دون فهم هذا السياق أشبه بمقارنة سرعة السفن والطائرات باستخدام نفس المعادلة.هذه الديناميكية الخاصة تفسر أيضاً لماذا تحافظ قطاعات العقارات الفاخرة في دبي على مرونتها النسبية أمام صدمات أسعار الفائدة العالمية، فالقاعدة الاستثمارية الأوسع والأكثر تنوعاً جغرافياً تخفف من الاعتماد المفرط على ظروف الائتمان المحلية، لتقدم المدينة نفسها كخيار تنويع استراتيجي في محافظ المستثمرين العالميين أكثر من كونها مجرد وجهة للصعود السعري السريع.الخلاصة التي يقدمها الخبراء للمستثمر الدولي هي أن قراءة سوق دبي العقاري تتطلب نفض الغبار عن النماذج التقييمية الجاهزة والنظر بعمق إلى العقد الاجتماعي المؤسسي غير المعلن، حيث يتحول اليقين من مجرد مصطلح قانوني إلى عامل تسعير مالي فعّال، وهو تحوّل قد يشكل نموذجاً مستقبلياً للأسواق الطموحة التي تسعى لجذب رأس المال الذكي في عالم تزداد فيه حدة عدم الاستقرار الجيوسياسي والمخاطر النظامية.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!