by masahat.news

Jan 07, 2026

(5)

Share

القاهرة، مصر

تسارع الحكومة المصرية خططها التنموية، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استراتيجية طموحة لطرح ما يقارب ثمانية آلاف وحدة سكنية ضمن مشروعاتها الإسكانية الوطنية مثل \"جنة\"، \"سكن مصر\"، و\"دار مصر\" على مدار العام الجاري 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المخزون السكني وتلبية الطلب المتزايد في المدن الجديدة.وفي تحرك استثماري كبير يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، دخلت شركة \"أوراسكوم للإنشاءات\" كشريك تنفيذي رئيسي في مشروع \"رأس الحكمة\" العملاق، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 15 مليار جنيه مصري (ما يعادل 316.25 مليون دولار أمريكي). هذا المشروع المشترك بين مصر والإمارات العربية المتحدة، والمقدرة استثماراته الكلية بـ 35 مليار دولار، سيشمل تطوير 50 فدانًا بوحدات سكنية ومكاتب إدارية وفندقًا فاخرًا، مما يعزز مكانة الساحل الشمالي كوجهة سياحية واستثمارية رفيعة المستوى.وتتوالى إطلاق المشروعات المبتكرة، حيث وقّعت شركة \"ميدار\" اتفاقية مع \"سبورتنج\" لإدارة أول نادٍ رياضي اجتماعي متكامل على مساحة 42 فدانًا داخل مدينة \"مستقبل سيتي\" بالقاهرة الجديدة، باستثمارات مبدئية تتجاوز ثلاثة مليارات جنيه، ومن المقرر افتتاح مرحلته الأولى في النصف الأول من عام 2027.من جانبها، تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفعيل سياسات جذب الاستثمار عبر طرح 50 قطعة أرض لاستخدامات متنوعة في 19 مدينة جديدة، بقيمة إجمالية تقارب أربعة مليارات جنيه، كما نجحت خلال العام الماضي في بيع أكثر من 500 محل تجاري عبر المزادات، محققة حصيلة مالية تجاوزت حاجز النصف مليار جنيه، وهو ما يُظهر حيوية القطاع التجاري في المناطق العمرانية الحديثة.وفي مؤشر قوي على متانة السوق، أعلنت شركة \"ناوى\" المتخصصة في التسويق العقاري عن تحقيقها لمبيعات قياسية بلغت 101 مليار جنيه مصري (حوالي 2.13 مليار دولار) خلال العام 2025 لصالح المطورين العقاريين، ليرتفع إجمالي مبيعاتها التراكمية منذ تأسيسها إلى 200 مليار جنيه، مع مشاركة ملحوظة للمصريين المقيمين بالخارج بنسبة تصل إلى 30% من إجمالي التعاملات.ويأتي ذلك بالتزامن مع بيانات إيجابية صادرة عن البنك المركزي المصري، والتي كشفت عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين في الخارج لأعلى قيمة تاريخية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، حيث نمت بنسبة 42.5% على أساس سنوي لتسجل حوالي 37.5 مليار دولار، مما يضخ سيولة كبيرة ويدعم القوة الشرائية في السوق المحلي.ولتعزيز آليات التمويل، تدرس \"الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري\" إصدار سندات توريق مبتكرة بقيمة أولية تبلغ ملياري جنيه، بينما وافق مجلس الوزراء المصري على استمرار برنامج التمويل العقاري المدعوم ذي العائد المنخفض (بين 3% و8%) للحالات الإنسانية وأسر الشهداء، في إطار سياسة الدعم الاجتماعي.