تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
القاهرة، مصر
في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز المناخ الاستثماري وترسيخ مبادئ الحوكمة العقارية، شهدت مدينة سفنكس الجديدة - إحدى مدن الجيل الرابع الواعدة غرب القاهرة - اجتماعاً رفيع المستوى بين قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المدينة. وهدفت الجلسة، التي حضرها عدد من الملاك والمستثمرين، بشكل أساسي إلى تسريع وتيرة تقنين أوضاع الأراضي وحسم الملفات العالقة، لا سيما في المنطقة السكنية المتميزة \"الريف الأوروبي\".
ترأس الاجتماع المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية، بحضور المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وجسد اللقاء توجه الحكومة المصرية نحو تبني سياسة التواصل المباشر مع المستثمرين والمواطنين لمعالجة التحديات على أرض الواقع.
ركز الحوار على استعراض المستجدات التنفيذية لملفات توفيق أوضاع الأراضي المُضافة لنسيج المدينة، والوقوف عند العقبات الإجرائية والفنية التي تعرقل سرعة الإنجاز. وأصدر نائب رئيس الهيئة توجيهاً قاطعاً بضرورة رفع معدلات الأداء والإنجاز، مع منح أولوية قياسية لإنهاء معاملات منطقة الريف الأوروبي، في خطوة واضحة تهدف إلى ضخ الاستقرار في السوق العقاري المحلي وحفظ حقوق جميع الأطراف.
من جهته، أكد رئيس جهاز المدينة التزام فريقه بكامل طاقاته لدفع هذا الملف الحساس قدماً، مع الاستمرار الموازي في تنفيذ البنية التحتية والمرافق الخدمية وفق أعلى المعايير العالمية، وهو ما يعزز من قيمة المدينة كوجهة عقارية مستدامة ويدعم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة أوسع تشمل العديد من المدن الجديدة المصرية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، بهدف إضفاء الطابع الرسمي على الملكيات ودمج المناطق المضافة بشكل قانوني ومنظم. ويعتبر خبراء القطاع أن تسريع تقنين الأراضي يمثل حجر الزاوية لجذب استثمارات عقارية جادة وطويلة الأمد، حيث يزيل الغموض القانوني ويوفر الحماية الضرورية للمستثمرين، مما ينعكس إيجاباً على وتيرة التنمية العمرانية الشاملة وخطة الدولة لخلق مجتمعات حضرية متكاملة.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!