تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
المنامة – البحرين
أعلنت الحكومة البحرينية عن مشروع قانون جديد للبناء يستهدف استبدال اللوائح الحالية التي يعود تاريخها إلى نحو 50 عاماً، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي للقطاع العقاري وضمان استدامة المشاريع وتحسين كفاءة إصدار التصاريح.
ويمنح القانون المقترح السلطات المحلية صلاحيات واسعة للتدخل المباشر، تشمل إيقاف الأعمال، وإغلاق المواقع، وحتى الهدم الفوري في الحالات التي تهدد السلامة العامة أو الممتلكات. كما ينص على فرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف دينار بحريني على الإنشاءات غير المرخصة، دون الحاجة للجوء إلى القضاء، بينما تشمل العقوبات الجنائية الأفراد والشركات المخالفة بغرامات قد تصل إلى 20 ألف دينار، والسجن في بعض الحالات.
ويتيح القانون أيضاً تسوية بعض المخالفات عند دفع الحد الأدنى للغرامة خلال 30 يوماً، ويقنن التفويض للقطاع الخاص للقيام بمهام فنية تتعلق بالموافقات الهندسية والفحوصات، ما يسرع إجراءات إصدار التراخيص ويخفف العبء عن السلطات المحلية.
ويضع المشروع معايير صارمة للإشراف على كافة مراحل البناء، حيث يشترط إشراف مكتب هندسي على كل المشاريع، وتعيين مهندس بدوام كامل في المشاريع الكبيرة. كما يشدد على الالتزام بتدابير السلامة، الوصولية لذوي الإعاقة، وربط الخدمات قبل إصدار شهادة إتمام البناء.
وقال صالح طرادة، رئيس مجلس الأمناء في الهيئة المختصة، إن القانون الجديد \"يعزز سلامة المنشآت ويحافظ على النسيج العمراني، ويوفر آليات فعالة لمراقبة جميع مراحل البناء من التراخيص إلى المتابعة التنفيذية\".
من جهته، أشار مبارك النعيمي، رئيس اللجنة الفنية، إلى أن التفويض لمكاتب هندسية معتمدة \"يسهم في تسريع العمليات دون التأثير على الجودة، ويضمن قدرة السلطات على التحرك الفوري في حالات المخاطر\".
ويستهدف القانون الجديد دعم الاستثمار في القطاع العقاري، وتشجيع ممارسات البناء المستدامة، وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع غير المرخصة، مع توفير بيئة تنظيمية حديثة تتماشى مع التطورات العمرانية والتقنية في المملكة.
في حال إقراره من البرلمان ومجلس الشورى، سيكون القانون بمثابة خطوة استراتيجية لتحديث التشريعات العقارية في البحرين وتعزيز جاذبية السوق العقارية أمام المستثمرين المحليين والإقليميين.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!