by masahat.news

Nov 09, 2025

(5)

Share

أبوظبي، الإمارات

 يشهد القطاع العقاري في إمارة أبوظبي طفرة غير مسبوقة، مدفوعًا بالمشاريع السكنية الضخمة والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتعزيز جودة الحياة.

وأظهرت بيانات منصة \"أرقام الإمارات الموحدة\" ارتفاع نسبة امتلاك المواطنين للمساكن إلى 91%، في مؤشر يعكس الاستقرار السوقي وكفاءة السياسات الحكومية في تمكين المواطنين من تملك مساكن تلبي تطلعاتهم. ويعكس هذا النمو قدرة السوق على استيعاب الطلب المتنامي مع ضمان استدامة الاستثمارات العقارية.

وفي إطار تعزيز المعروض السكني، تواصل شركات التطوير العقاري تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة، أبرزها مشروع مدينة العين السكني الذي يشمل 1000 وحدة سكنية باستثمارات تقدر بـ3 مليارات درهم، إضافة إلى مشروع جزيرة الجبيل الذي وصل إلى 60% من إجمالي 1200 وحدة سكنية تحت التنفيذ.

كما أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص عن خطط لتطوير 13 مجتمعًا سكنيًا جديدًا، توفر أكثر من 40 ألف وحدة أرض ووحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 106 مليارات درهم، بما في ذلك تنفيذ 25,244 وحدة سكنية و14,876 قطعة أرض خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي منطقة العين، تتصدر مشاريع النباغ والظاهر والعامرة الكبرى خطط التنمية، حيث توفر وحدات تتراوح بين 1000 و3730 مسكنًا، من المتوقع الانتهاء من بعضها بحلول عام 2028، ما يعزز توازن العرض والطلب في السوق المحلي.

القطاع الخاص يواصل أيضًا لعب دور محوري، مع مشاريع مثل \"الريمان\" في الشامخة التي تضم 2000 وحدة سكنية موجهة لسوق الإيجار، بالإضافة إلى 665 وحدة في جزيرة ياس، ضمن حزمة مشاريع بقيمة 3.8 مليار درهم، ما يعكس تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم النمو المستدام وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

تؤكد هذه التطورات استمرار أبوظبي في توفير بيئة عقارية متكاملة، تجمع بين فرص الاستثمار المربحة وجودة الحياة العالية، ما يجعلها محور جذب للمستثمرين المحليين والدوليين الباحثين عن العوائد المستقرة والمجتمعات السكنية الحديثة.