تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
الرياض، السعودية
في خطوة جديدة تعكس توجه المملكة العربية السعودية نحو تعزيز الشفافية والاستدامة في القطاع العقاري، نشرت منصة \"استطلاع\" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، مسودة ضوابط تنظيم الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، في إطار جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتطوير بيئة السوق الإيجاري وجعلها أكثر عدالة وتوازناً بين الملاك والمستأجرين.
المسودة، التي تُعد إحدى أبرز المبادرات التنظيمية في المرحلة الحالية، تمنح الملاك والمستثمرين حق الاعتراض وفق ضوابط واضحة ومحددة، وتحدد الأسباب النظامية التي يمكن الاستناد إليها في تقديم الاعتراضات. ومن بين تلك الأسباب، خضوع العقار الشاغر لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية قد تؤثر على قيمته السوقية أو الإيجارية، إلى جانب الحالات التي تشهد تغيرات جوهرية في طبيعة الاستخدام أو البيئة المحيطة بالعقار.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المتواصلة التي تقودها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نحو بناء سوق عقاري متوازن ومستدام، يعكس توجهات رؤية السعودية 2030 في تحسين البيئة التنظيمية ورفع كفاءة الأنظمة العقارية، بما يعزز جاذبية الاستثمار في سوق الإيجارات السكنية والتجارية على حد سواء.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودي، الذي يشهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً نوعياً في التشريعات والممارسات التنظيمية، لا سيما مع إطلاق مبادرات مثل منصة \"إيجار\" ومنظومة \"التوازن العقاري\"، التي تسعى لتحديد القيم الإيجارية وفق أسس واقعية وعادلة.
بهذه الخطوة، تؤكد المملكة عزمها على إرساء بيئة عقارية متكاملة تضمن حماية الحقوق، وتحفّز على الاستثمار طويل الأمد، بما يعزز مكانة السعودية كوجهة إقليمية رائدة في التنمية العقارية والإسكان.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!