تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
الرياض – السعودية
دخلت السوق العقارية السعودية مرحلة جديدة بعد إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن حزمة مبادرات تستهدف معالجة ارتفاع أسعار المساكن وإعادة التوازن بين العرض والطلب. وأكد ولي العهد، في خطابه أمام مجلس الشورى، أن صعود أسعار السكن بمستويات تفوق دخول الأسر «أمر غير مقبول»، مشيراً إلى أن السياسات الحكومية المقبلة ستتركز على خفض التكاليف وتوسيع قاعدة الخيارات السكنية للمواطنين والمقيمين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاحات متتالية يشهدها القطاع العقاري منذ مايو الماضي، حين أقر مجلس الوزراء تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء، بهدف تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة وتسريع وتيرة استثمار الوحدات الشاغرة. وبحسب خبراء عقاريين، فإن هذه التعديلات رفعت حجم الاستفسارات من ملاك الأراضي والمطورين، إلا أن جزءاً كبيراً منهم ما زال بانتظار اللوائح التنفيذية النهائية قبل الدخول في مشاريع جديدة.
كما عززت الحكومة جاذبية السوق من خلال السماح للأجانب بتملك عقارات في بعض المناطق، إضافة إلى قرارات سابقة سمحت لهم بالاستثمار في الشركات المالكة للعقارات في المدينتين المقدستين. هذه الإصلاحات تمثل رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين بأن السوق السعودية تتجه لتصبح أكثر انفتاحاً وتنافسية.
ويرى مراقبون أن هذه السياسات لا تستهدف فقط الحد من ارتفاع الأسعار، بل تسعى أيضاً إلى إعادة هيكلة السوق العقارية بما يواكب أهداف «رؤية 2030»، عبر تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الأنشطة غير النفطية تشكل حالياً أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس انتقال الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل، وهو ما يمنح السوق العقارية قاعدة أكثر استقراراً للنمو المستدام.
وبينما تجاوز حجم الاقتصاد السعودي 4.5 تريليون ريال، فإن القطاع العقاري بات مرشحاً لأن يكون أحد أبرز مجالات الجذب لرؤوس الأموال، سواء عبر المشاريع السكنية الموجهة للأسر أو من خلال التطوير الاستثماري طويل الأجل.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!