القاهرة –مصر
أطلق بنك القاهرة مجموعة من برامج التمويل العقاري المتنوعة تستهدف دعم الأفراد والمستثمرين في السوق المصري، في خطوة تعزز من النشاط العقاري وتدعم استراتيجية الدولة لزيادة فرص التملك وتوسيع قاعدة التمويل العقاري في مصر.
ويقدم البنك باقة من حلول التمويل العقاري المرنة التي تشمل الوحدات السكنية والمصيفية والإدارية والتجارية، مع خيارات سداد تمتد حتى 15 عامًا، ما يمنح العملاء مرونة في إدارة التزاماتهم المالية. وتبدأ أسعار الفائدة من 26.5% وحتى 28% سواء بنظام الفائدة الثابتة أو المتناقصة، مع دفعة مقدمة لا تقل عن 20% من قيمة الوحدة، مما يجعل البنك أحد أبرز مقدمي التمويل العقاري الحر في السوق المصري خلال عام 2025.
كما يشارك بنك القاهرة في مبادرات البنك المركزي المصري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتي تتيح قروضًا بفوائد منخفضة تبدأ من 3% وحتى 8% متناقصة، وفترات سداد تمتد حتى 30 عامًا، مما يسهم في تمكين آلاف الأسر من امتلاك وحداتهم السكنية الأولى ضمن رؤية الدولة للتوسع في برامج الإسكان الميسر.
ويؤكد خبراء القطاع العقاري أن برامج التمويل الجديدة لبنك القاهرة تمثل خطوة نوعية في دعم السوق، خصوصًا في ظل ارتفاع الطلب على التملك العقاري وتنامي الاهتمام بالمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر. إذ تمنح هذه البرامج المستثمرين مرونة أكبر في تمويل المشروعات السكنية والتجارية مع الحفاظ على توازن التدفقات النقدية.
وتعكس هذه المبادرة رؤية بنك القاهرة في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الإقراض العقاري بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. كما تسهم برامج التمويل العقاري في تحريك قطاعات البناء والتشييد والمواد الخام، ودفع عجلة التطوير العقاري في مختلف المحافظات.
بهذا التوسع في الخدمات التمويلية، يواصل بنك القاهرة ترسيخ مكانته ضمن أبرز البنوك الداعمة للسوق العقاري المصري، مقدّمًا حلولًا متكاملة تناسب مختلف شرائح العملاء وتدعم استدامة الاستثمار في قطاع يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!