تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
الرياض ، السعودية
شهدت أمانة منطقة القصيم، بحضور وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، توقيع 13 اتفاقية استثمارية تتجاوز قيمتها 168 مليون ريال سعودي، مع عدد من المستثمرين في مجالات التطوير العقاري والخدمات البلدية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ودفع عجلة التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة.
وأوضحت الأمانة أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهودها لرفع نسبة استثمار الأصول البلدية، التي بلغت 73% من إجمالي الأصول، موزعة على أكثر من 3,298 عقدًا، ما يعكس التوسع في استغلال العقارات والمرافق العامة لدعم المشروعات التنموية وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وخلال زيارته، اطّلع الوزير على المعرض المصاحب الذي نظمته الأمانة، واستمع إلى عرض حول منصة \"سيتي ڤيو\"، والتي تُبرز أبرز المشاريع البلدية والتنموية في منطقة القصيم، بالإضافة إلى متابعة مؤشرات الأداء وخطط تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأنظمة التشغيلية.
وأكد الحقيل أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والمستثمرين، من خلال الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات البلدية والإسكانية، بما يضمن تيسير الإجراءات وتحقيق رضا المستفيدين، ويعكس نهج الحكومة السعودي في الشفافية وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المحلي في عملية التنمية.
كما شهد اللقاء تكريم عدد من المشاركين في مبادرة \"جود القصيم\" تقديرًا لإسهاماتهم في دعم البرامج المجتمعية وتحسين جودة الحياة، وهو ما يعكس التوجه المتكامل للوزارة نحو التنمية الحضرية المستدامة التي تجمع بين الاستثمار، البنية التحتية، والخدمات المجتمعية.
ويؤكد هذا النشاط على الدور الحيوي الذي تلعبه الاستثمارات العقارية في دعم النمو الاقتصادي المحلي، حيث تتيح الاتفاقيات الأخيرة للمستثمرين فرصًا متنوعة في تطوير المشاريع السكنية والتجارية والخدمات البلدية، ما يعزز تنافسية السوق العقاري في المملكة ويحفز دخول المزيد من الاستثمارات المحلية والخليجية.
وفي ختام زيارته، أشاد الوزير بالجهود المميزة التي تبذلها أمانة منطقة القصيم في تنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق نسب إنجاز مرتفعة، مؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ورفع جودة حياة المواطنين.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!