by masahat.news

Sep 03, 2025

(5)

Share

الدار البيضاء – المغرب

يشهد السوق العقاري في المغرب مرحلة من التباطؤ الملحوظ، حيث أظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار الأصول العقارية، الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تراجع المبيعات بنسبة تقارب 30% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع السابق، في حين لم تسجل الأسعار انخفاضًا بنفس الحدة.

ويؤكد خبراء أن هذه الأرقام، رغم كونها مثيرة للقلق، لا تعكس الصورة الكاملة للسوق، إذ إنها تشمل فقط المعاملات في السوق الثانوي (العقارات المستعملة) دون أن تأخذ في الاعتبار سوق السكن الجديد.

 كما أن النشاط الموسمي الذي يعرفه الصيف، خاصة بفضل الجالية المغربية المقيمة بالخارج، قد يسهم في تحسين المؤشرات خلال الفترات المقبلة.

وفي تصريح لـFinances News Hebdo، أوضح الخبير العقاري أمين المرنيسي أن القطاع يمر بمرحلة \"تردد وشك\"، مشيرًا إلى أن السوق السكني أكثر حساسية لعوامل متعددة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وندرة الأراضي القابلة للتعمير وغلاء أسعارها، إلى جانب الضغوط الجبائية وصعوبات الولوج إلى التمويل البنكي، فضلًا عن انعكاسات الظرفية الاقتصادية العالمية.

وأضاف المرنيسي أن الأداء القوي حاليًا يتركز في قطاع البناء والأشغال العمومية (BTP)، الذي يستفيد من مشاريع البنية التحتية الكبرى واستعدادات المغرب لاحتضان مونديال 2030، غير أن تأثير هذه الدينامية على السوق السكني يبقى محدودًا.

وشدد الخبير على أن برنامج دعم سكن يحتاج إلى تحديث عميق ليواكب المتغيرات الراهنة ويعزز قدرة المنعشين العقاريين على الإنتاج في المناطق ذات الطلب المرتفع. كما دعا إلى إصلاحات هيكلية شاملة تشمل التمويل والعقار والجباية وتبسيط المساطر الإدارية، معتبرًا أن مونديال 2030 قد يشكل فرصة حقيقية لدفع السوق العقاري نحو مرحلة جديدة من الانتعاش، إذا ما ترافقت المشاريع الكبرى بإصلاحات مستدامة تدعم ثقة المستثمرين والمواطنين.