by masahat.news

Aug 15, 2025

(5)

Share

أكثر من 1.6 مليون أسرة مهددة بالإخلاء... وطلبات الحصول على وحدات سكنية أو تجارية تُقدَّم عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد لمدة 3 أشهر

القاهرة – مساحات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر عن بدء فترة قبول طلبات المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر. يمكن تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد في جميع المحافظات.

وفي إطار تنفيذ المادة الثامنة من قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يُتيح القانون للمستأجرين الأصليين وأزواجهم أو من امتد إليهم العقد الحصول على وحدات بديلة سكنية أو تجارية سواء للإيجار أو التمليك، مع تحديد الأولوية للفئات الأكثر حاجة .

ستنظم هيئة الإسكان هذه العملية عبر:

• وحدة تسجيل مخصصة لتلقي وفرز الطلبات.

• إعداد قوائم بالأولوية وتحديد عدد الوحدات المطلوبة على مدى 6 سنوات .

كما ينص القانون على تطبيق زيادة تدريجية في قيمة الإيجار بواقع 15% سنويًا خلال فترة انتقالية تمتد سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.

وفقًا لـ CAPMAS، يتأثر ما يقرب من 1.6 مليون أسرة بهذه التعديلات، يعيش عدد منهم في أحياء مثل القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والدقهلية.

أهم المعطيات الخاصة بالقانون الجديد:

• حوالي 1.6 مليون أسرة مهددة بالإخلاء بسبب إنهاء عقود الإيجار القديم، وفق مصادر حقوقية وحتى تحليل مستقل.

• يقدّر عدد الوحدات المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم بنحو 3 مليون وحدة، تستفيد منها حوالي 6 ملايين مواطن.

• القانون يُلزم تقديم إيجار مؤقت شهري (رسمي) بقيمة 250 جنيه حتى انتهاء تصنيف الطلب من قبل اللجان المختصة، على أن تُحصّل فروقات الإيجار بعد ذلك بالتقسيط.

• في المناطق المتميزة، ستُصبح الزيادة 20 ضعفًا من السعر القديم بحد أدنى 1000 جنيه.

o المناطق المتوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.

o المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه

تحليل مساحات

• ينُمّ الإصلاح المقترح إلى محاولة لإعادة التوازن بين حقوق المستأجرين المهددين بالإخلاء والملاك الذين طالهم الجمود في القيمة الاستثمارية لعقاراتهم.

• توفير فترة انتقالية طويلة للوحدات السكنية (7 سنوات) وغير السكنية (5 سنوات) يتيح تخطيطًا أفضل.

• لكن الإجراءات لا تزال مثار قلق لمنظمات حقوقية تؤكد أن 1.6 مليون أسرة مهددة بالفقدان المفاجئ لسكنها، خصوصًا الأسر ذات الدخل المحدود والمتقاعدين الذين يعتمدون على هذه العقارات كشبكة أمان اجتماعي