by masahat.news

Sep 23, 2025

(5)

Share

القاهرة - مصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن حزمة إصلاحات تهدف إلى تعزيز قطاع الاستثمار العقاري في مصر، من خلال تطوير أدوات مالية مبتكرة وتطبيق منصات رقمية للملكية الجزئية، بالإضافة إلى توسيع استخدام السندات وصناديق الاستثمار العقارية. وأكدت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الشفافية وتقليل التكاليف، مما يسهل على الشركات الحصول على التمويل ويزيد من جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضحت جورج خلال المؤتمر التحضيري لمعرض سيتى سكيب أن هناك نحو 30 شركة عقارية مقيدة بالبورصة المصرية برأسمال سوقي يصل إلى 250 مليار جنيه، تمثل حوالي 13% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. وأضافت أن القيد في البورصة يوفر للشركات آليات فعالة للحصول على التمويل وتحسين الحوكمة، كما يمنح المستثمرين أدوات خروج شفافة، ما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري ويحفز تدفق الاستثمارات.

وأكدت أن الفترة من 2022 حتى 2025 شهدت إصدار 30 عملية توريق بقيمة 177 مليار جنيه، إضافة إلى 4 إصدارات بقيمة 8.6 مليار جنيه لتمويل مشروعات حكومية، ما يمثل نحو 33% من إجمالي الإصدارات خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن هذه الأدوات المالية تمثل آليات فعالة للشركات المقيدة وغير المقيدة على حد سواء.

كما استعرضت جورج الإصلاحات التي نفذتها الهيئة في مجال صناديق الاستثمار العقارية، موضحة أن تعديل أكثر من 10 بنود في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أتاح مرونة أكبر وخفض التكاليف، بما يتماشى مع الممارسات العالمية، ويعزز قدرة السوق على استقطاب استثمارات إضافية.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الإصلاحات إلى إرساء بيئة استثمارية متطورة، تمكّن المستثمرين من الاستفادة من الفرص العقارية المتنامية في مصر، وتوفر أدوات تمويلية مبتكرة للشركات، بما يدعم نمو القطاع ويعزز دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.