
دبي – الإمارات
حذر فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة \"إف إيه إم العقارية\"، المستثمرين في سوق دبي العقاري من تبني توقعات تصحيح الأسعار استنادًا فقط إلى بيانات العرض الجديدة، مؤكّدًا أن السوق أكثر تعقيدًا من مجرد أرقام تسليم الوحدات الجديدة.
وأشار المسدي إلى أن وكالات التصنيف الائتماني مثل فيتش وموديز، إضافة إلى خبراء عقاريين، توقعوا انخفاض الأسعار بنحو 15% بنهاية العام الجاري أو مطلع 2026. لكنه شدد على أن هذه التوقعات، المبنية على حجم الوحدات الجديدة، قد تكون مضللة، وأن القرارات الاستثمارية يجب أن تستند إلى إشارات أوسع تشمل الطلب والسيولة واتجاهات الإيجار والعرض المتاح.
وذكر المسدي أن السوق يواجه عدة عوامل داعمة للأسعار رغم العرض الكبير، منها ارتفاع نشاط المبيعات، طلب مرن من المستثمرين مدفوعًا بالعائدات الجذابة، النمو السكاني القوي والهجرة التي تدعم الطلب من المستخدم النهائي، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات إلى مستويات قياسية تدعم قرارات الشراء.
ولتعزيز فهم تحولات السوق، تستخدم شركة \"fäm Properties\" منصة DXBinteract القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحليل سبع مؤشرات رئيسية يوميًا، تقدم إشارات تحذيرية قبل ظهورها في البيانات الرسمية:
- ضعف عروض الأسعار: رفض المشترين للأسعار الحالية يؤدي إلى حوافز وعروض ترويجية قبل أي تغييرات رسمية.
- أيام العرض في السوق: قياس مدة بيع العقار يكشف تباطؤ أو انتعاش الطلب قبل بيانات المعاملات.
- اتجاهات حجم المبيعات: تحليل أحجام المبيعات حسب نوع العقار يعكس تغيرات حقيقية في الطلب.
- المخزون ومعدل الاستيعاب: سرعة نمو العرض مقارنة بالطلب قد تضع ضغوطًا هبوطية على الأسعار.
- ضغط العائد: انخفاض العائدات مقارنة بالأسعار قد يوقف المستثمرين مؤقتًا ويبطئ نمو رأس المال.
- تباين الإيجارات مقابل الأسعار: يشير إلى المخاطر أو الفرص الاستثمارية في السوق.
- تكاليف الرهن العقاري والسيولة: ارتفاع الفوائد أو تشديد القروض يؤثر مباشرة على القدرة الشرائية.
واختتم المسدي مؤكّدًا أن سوق دبي العقاري يتحرك في دورات، وأن مراقبة هذه المؤشرات السبعة تمكن المستثمرين من رصد التحولات قبل ظهورها في الأخبار، مما يقلل المخاطر ويتيح اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعيًا واستراتيجية.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!