تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
الرياض – السعودية
أعلنت وزارة البلديات والإسكان اليوم الاثنين عن مواصلة جولاتها الرقابية المكثفة عبر أمانات المناطق في مختلف مدن المملكة لرصد ومعالجة مخالفات تقسيم الوحدات السكنية المعدّة للاستثمار بطرق غير نظامية، ضمن جهودها للحفاظ على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية \"واس\"، أن الجولات الرقابية الميدانية تُنفذ بالتوازي مع متابعة التقارير والبلاغات الرقمية المقدمة عبر تطبيق \"بلدي\"، ضمن منظومة رقابية متقدمة تهدف إلى ضبط المخالفات بشكل فعّال واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكدت الوزارة أهمية التزام الملاك والمستثمرين والمعلنين والمستأجرين بالاشتراطات البلدية المعتمدة، مشددة على منع عرض أو تأجير الوحدات السكنية المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى دون ترخيص رسمي من أمانات المناطق. وأشارت إلى أن المخالفات قد تُسفر عن فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال وفق الأنظمة والتعليمات البلدية.
وتشمل أبرز المخالفات التي تستهدفها الوزارة إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر، إضافة أبواب داخلية، تعديل المخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهي ممارسات تمثل إخلالًا بالسلامة العامة وتؤثر على البنية التحتية والخدمات البلدية، إلى جانب انعكاساتها على التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات السكنية.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون في تعزيز الرقابة من خلال الإبلاغ السريع عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر تطبيق \"بلدي\"، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية تعتبر رافعة أساسية لضمان سلامة المشاريع السكنية وحماية حقوق المستثمرين والمستأجرين على حد سواء.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الوزارة لتنظيم سوق الاستثمار العقاري السكني وضمان التزام جميع الأطراف بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، بما يعزز الاستقرار العمراني ويسهم في رفع جودة الخدمات والمرافق في المدن السعودية، إلى جانب حماية المستثمرين والملاك من المخاطر المرتبطة بالممارسات غير النظامية.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!