by masahat.news

Sep 20, 2025

(5)

Share

هونج كونج – فكتوريا

 أعلنت السلطات في هونج كونج عن خفض الحد الأدنى لقيمة العقار السكني المطلوب شراؤه ضمن برنامج تأشيرة الاستثمار، في خطوة تهدف إلى تحفيز الطلب ودعم سوق الإسكان الذي يواجه تحديات مستمرة.

وأوضح رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج، جون لي، في خطابه السنوي، أن المستثمرين الأجانب الراغبين في الحصول على تأشيرة استثمارية سيكون بإمكانهم شراء عقار بقيمة لا تقل عن 3.9 مليون دولار، مقارنة بالحد السابق البالغ 6.5 مليون دولار. ويشمل البرنامج إلزام المستثمر بضخ أصول مالية أو عقارية بما لا يقل عن 3.9 مليون دولار، تتوزع بين الأسهم والسندات والعقارات، مع سقف استثماري محتسب في العقارات السكنية يبلغ 1.3 مليون دولار فقط من إجمالي الاستثمار.

ورغم أن هذه الخطوة قد تعزز الطلب في شريحة العقارات الفاخرة، إلا أن محللين يرون أن تأثيرها قد يبقى محدودًا في ظل وفرة المعروض وتباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما انعكس على الأسعار التي لا تزال تتحرك قرب أدنى مستوياتها منذ سنوات. وكانت السلطات قد اتخذت إجراءات سابقة لاحتواء التراجع، شملت خفض ضرائب العقارات وتخفيف قواعد التمويل العقاري، إلا أن النتائج لم تحقق الأثر المرجو في استعادة زخم السوق.

وبحسب بيانات حكومية، تلقى برنامج تأشيرة الاستثمار حتى أبريل الماضي 1257 طلبًا، تمت الموافقة على 512 منها، بإجمالي استثمارات متوقعة تفوق 4.8 مليار دولار، وهو ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين رغم الضغوط الاقتصادية.

ويُنظر إلى هذه السياسة كجزء من مساعي هونج كونج للحفاظ على جاذبيتها كمركز مالي عالمي في ظل المنافسة الإقليمية، من خلال توفير قنوات أكثر مرونة أمام المستثمرين الأجانب للدخول إلى سوقها العقاري، مع ضمان تنويع الاستثمارات بين أدوات مالية وأصول عقارية.

ويرى خبراء أن خفض الحد الأدنى قد يسهم في تنشيط حركة الشراء خصوصًا من المستثمرين الباحثين عن عقارات سكنية ضمن الفئات المتوسطة إلى الفاخرة، لكنه لن يكون كافيًا وحده لإحداث تحول نوعي ما لم يترافق مع تحسن أوسع في مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الثقة في السوق.