by masahat.news

Feb 26, 2026

(5)

Share

دبي، الإمارات

حققت سوق العقارات التجارية في دبي انطلاقة قياسية مع بداية عام 2026، مسجلة قفزة هائلة في قيمة المبيعات بلغت 300% خلال شهر يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة توسع الشركات وتدفق الاستثمارات المؤسسية إلى الإمارة.

وكشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قيمة مبيعات المكاتب والمحال التجارية ارتفعت إلى نحو 4 مليارات درهم عبر 821 صفقة خلال يناير 2026، مقارنة بنحو مليار درهم فقط عبر 364 صفقة في يناير 2025. ويعكس هذا النمو غير المسبوق تحول السوق التجاري من مرحلة التعافي إلى مرحلة التوسع الفعلي، مدفوعاً بتزايد ثقة الشركات في مناخ الأعمال بدبي ووضوح الرؤية المستقبلية للنمو الاقتصادي.

وتوزعت المبيعات بين 3.28 مليارات درهم للمكاتب التجارية نتجت عن 678 صفقة، و724 مليون درهم للمحال التجارية نتجت عن 143 صفقة، مع استحواذ المكاتب قيد الإنشاء على الحصة الأكبر بقيمة 2.4 مليار درهم عبر 413 صفقة، مما يشير إلى توجه المطورين لتسريع طرح مشاريع جديدة لتلبية الطلب المتزايد. كما سجلت المكاتب الجاهزة مبيعات بقيمة 862 مليون درهم عبر 265 صفقة، بينما بلغت مبيعات المحال الجاهزة 382 مليون درهم مقابل 341 مليون درهم للمحال على الخارطة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري قائمة المناطق الأكثر جذباً لصفقات المكاتب بقيمة 1.4 مليار درهم عبر 163 صفقة، تلتها منطقة تيكوم Site A بـ 577 مليون درهم عبر 225 صفقة، ثم مدينة دبي الملاحية بـ 465 مليون درهم عبر 41 صفقة. كما سجلت أبراج بحيرات جميرا والمركز التجاري الثاني نشاطاً لافتاً، مما يؤكد تركز الطلب على المواقع الحيوية والمراكز المالية الرئيسية في الإمارة.

ولا يقتصر الزخم على الكميات فقط، بل يمتد إلى قطاع الأصول الفاخرة حيث شهد السوق 44 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمة كل منها على 20 مليون درهم خلال يناير. وتصدرت هذه الصفقات بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في الخليج التجاري بـ 70 مليون درهم، وصفقة مكتب على الخارطة في المركز التجاري الثاني بـ 29 مليون درهم، مما يعكس تنامي الطلب على المساحات التجارية الممتازة في أبرز معالم دبي.

ويُعد هذا النمو الحاد في مبيعات المكاتب والمحال مؤشراً متقدماً على صحة الاقتصاد غير النفطي في دبي، حيث يعكس دخول شركات جديدة إلى السوق وتوسع الكيانات القائمة، مما يعني زيادة في التوظيف وارتفاعاً في الطلب على الخدمات وتعزيزاً لدورة الإنفاق المحلي. ويتوقع مراقبون أن تستمر الضغوط الصعودية على أسعار المكاتب الجاهزة والمحال في المواقع الرئيسية، مما قد يدفع المطورين إلى إعادة توظيف بعض الأصول أو تسريع طرح مشاريع مكتبية جديدة لمواكبة الطلب المتزايد.