
الرياض - السعودية
أفصحت مجموعة من الشركات العقارية المدرجة في سوق المال السعودية عن مساحات الأراضي التابعة لها في مدينة الرياض الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك ضمن ثلاثة نطاقات تتراوح نسبتها بين 2.5% و5% و10% سنويًا.
وبحسب بيانات الإفصاح، بلغ إجمالي مساحة الأراضي الخاضعة للرسوم نحو 4.17 مليون متر مربع، موزعة بين شركات دار الأركان للتطوير العقاري، وشركة الرياض للتعمير، والشركة العقارية السعودية، ما يعكس حجم المحفظة العقارية لهذه الشركات في العاصمة والالتزام باللوائح التنظيمية للرسوم.
وجاءت شركة دار الأركان في الصدارة بمساحة 2.83 مليون متر مربع خاضعة للرسوم، أغلبها ضمن نطاق 5% بما يعادل 2.65 مليون متر مربع، إلى جانب 181 ألف متر مربع تقع ضمن نطاق 10%، وهو ما يعكس تمركزًا استثماريًا في الأراضي ذات الأولوية المتوسطة والعالية في المدينة.
أما شركة الرياض للتعمير، فأفصحت عن أراضٍ بمساحة إجمالية تبلغ 851.9 ألف متر مربع، توزعت بواقع 828.5 ألف متر مربع ضمن نطاق 2.5% و23.3 ألف متر مربع ضمن نطاق 10%، ما يشير إلى تركيزها على الأراضي منخفضة الرسوم مع بعض المساحات ذات الأولوية القصوى.
في المقابل، بلغت مساحة الأراضي الخاضعة للرسوم لدى الشركة العقارية السعودية 487.8 ألف متر مربع، منها 346.3 ألف متر مربع ضمن نطاق 2.5%، و141.5 ألف متر مربع ضمن نطاق 10%، ما يعكس توزيعًا متوازنًا بين الأراضي منخفضة وعالية الرسوم ضمن محفظتها العقارية في الرياض.
يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان أعلنت الشهر الماضي النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض، حيث حددت نسب الرسم السنوي على الأراضي البيضاء وفقًا للأولويات العمرانية، بدءًا من الشريحة ذات الأولوية القصوى بنسبة 10%، مرورًا بالشريحة العالية 7.5%، والشريحة المتوسطة 5%، والشريحة منخفضة الأولوية 2.5%، وانتهاءً بالشريحة الخارجة عن نطاق الأولويات التي لا تُفرض عليها أي رسوم سنوية.
وتسعى الشركات العقارية من خلال الإفصاح عن أراضيها الخاضعة للرسوم إلى توضيح حجم محفظتها العقارية والالتزام بالأنظمة، بما يتيح للمستثمرين والمتابعين تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأراضي البيضاء ومتابعة تطورات السوق العقاري السعودي في العاصمة.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!