تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
القاهرة - مصر
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على آليات التطوير العقاري وضمان حقوقها المالية، قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقف تنفيذ الأعمال في نحو 50 قطعة أرض تقع بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بسبب قيام ملاكها بإحلال مطورين عقاريين آخرين لتنمية كل أو جزء من تلك الأراضي دون استيفاء الإجراءات المالية والقانونية المرتبطة بتحصيل مستحقات الدولة.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء استناداً إلى تقرير شامل تلقته من لجنة الحصر والتفاوض واللجان العقارية الفرعية بالقطاعات الثلاثة في الساحل الشمالي، حيث حدد التقرير الوضع التفصيلي لكل قطعة أرض من حيث آليات التنفيذ والإطار القانوني والمالي، بما يضمن وضوح الصورة الكاملة قبل اتخاذ القرارات التنظيمية اللازمة.
وخلال اجتماعها الأخير، استعرضت هيئة المجتمعات العمرانية تلك التقارير بشكل موسع، لتقرر وقف الأعمال في الأراضي المخالفة لحين سداد ما يترتب عليها من حقوق مالية للدولة، بما يضمن التزام المطورين بضوابط التنمية العمرانية المستدامة.
وفي المقابل، وافق مجلس إدارة الهيئة على استكمال تنفيذ الأعمال لنحو 181 حالة تقدمت بها الشركات والمطورون إلى لجنة الحصر والتفاوض، بعد التأكد من استيفائها الضوابط والإجراءات المقررة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الانضباط في السوق العقارية بالساحل الشمالي، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الدولة.
ويرى مراقبون أن هذه القرارات تعكس سياسة أكثر صرامة في التعامل مع الأراضي الساحلية ذات القيمة الاستثمارية العالية، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان استغلالها الأمثل بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية والسياحية. كما تمثل رسالة واضحة للمستثمرين بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لتفادي تعطيل المشروعات أو تجميد الأعمال التنفيذية.
بهذا التوجه، تؤكد هيئة المجتمعات العمرانية التزامها بتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وإيجاد بيئة استثمارية مستقرة تقوم على الشفافية، بما يعزز من جاذبية الساحل الشمالي كوجهة عقارية وسياحية واعدة في السوق المصرية.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!