by masahat.news

Sep 15, 2025

(5)

Share

أوتاوا - كندا

أعلن رئيس وزراء كندا، مارك كارني، الأحد عن إطلاق وكالة اتحادية جديدة لدعم تطوير المساكن الميسرة، برأسمال مبدئي يبلغ 13 مليار دولار كندي (9.39 مليار دولار أميركي)، في خطوة تستجيب للالتزامات الانتخابية لحزبه الليبرالي بزيادة المعروض السكني وتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن.

وحسب كارني، ستحمل الوكالة الجديدة اسم \"بناء مساكن كندا\"، وتركز على توفير وحدات سكنية للأسر منخفضة الدخل، مع توسيع نطاق التعاون مع المطورين الخاصين لتطوير وحدات تناسب الطبقة الوسطى. ويهدف البرنامج إلى تقليل الضغوط على السوق العقاري الكندي الناجم عن ارتفاع أسعار المنازل وتراجع القدرة على التملك، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويخفف من حدة التشرد.

وأشار كارني إلى أن الوكالة ستسهم في خفض مخاطر مشاريع البناء من خلال دعم التكاليف الأولية، واستغلال الأراضي العامة لإنشاء وحدات سكنية، إضافة إلى تسريع وتيرة البناء بشكل مستدام. تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية كندا لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، خصوصًا بعد تأثير الرسوم الجمركية على التجارة الثنائية.

ويأتي هذا الإعلان بعد دخول قانون جديد حيز التنفيذ في يناير 2023، يحظر على المستثمرين الأجانب شراء المنازل السكنية في كندا لمدة عامين، في خطوة تهدف إلى التحكم في أسعار العقارات بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته منذ بداية جائحة كورونا، والذي عزاه بعض السياسيين إلى شراء المستثمرين الأجانب للعقارات بغرض الاستثمار واحتجاز المعروض السكني.

وأكد كارني أن كندا تواجه أزمة سكن حقيقية، وأن معالجة هذا التحدي تتطلب جهودًا مشتركة بين الحكومة والمطورين والقطاع الخاص. ويترقب السوق العقاري الكندي بمتابعة هذا البرنامج الجديد، الذي قد يشكل نموذجًا في دعم المساكن الميسرة والطبقة الوسطى، ويعزز الاستثمارات المحلية في قطاع الإسكان الحيوي.