تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
الكويت – الكويت
تشهد الكويت خطوة تاريخية في قطاع العقارات والإسكان مع الانتهاء من صياغة مشروع قانون الرهن العقاري، الذي أُحيل إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره. ويأتي القانون في توقيت حيوي، ليعالج تحديات مستمرة منذ عقود في القطاع الإسكاني، ويشكل نقلة نوعية في السوق العقاري والمالي على حد سواء.
ويستهدف القانون تسهيل امتلاك المنازل للمواطنين، خصوصاً فئة الشباب، من خلال تمكينهم من شراء مساكنهم في وقت أقصر، بعيداً عن الانتظار الطويل في قوائم المؤسسة العامة للرعاية السكنية. كما يوفر القانون مرونة أكبر للتعامل مع مشاريع القطاع الخاص، ما يمنح المواطنين خيارات سكنية متنوعة تتجاوز ما تقدمه الجهات الحكومية، ويعزز القدرة على تلبية الطلب المتزايد في مختلف مناطق الدولة.
ويأتي هذا التشريع ليخفف الضغط على الموازنة العامة من خلال تحويل دور الدولة من الممول الوحيد للإسكان إلى شريك تنظيمي، مع فتح الباب أمام القطاع الخاص لتقديم حلول سكنية مبتكرة وذات جودة عالية. ومن المتوقع أن يسهم القانون في ضبط أسعار العقارات وتنظيم السوق، وتقليل المضاربات غير المشروعة، ما ينعكس إيجاباً على الاستقرار العقاري.
ويحدد القانون آليات واضحة للرهن وإجراءات التسجيل، مع توفير حماية قانونية كاملة لجميع الأطراف، سواء البنوك المقرضة أو المقترضين. كما يمنح البنوك القدرة على توسيع نطاق الإقراض العقاري، مع ضمان حقوقها في استرداد العقار المرهون عند الحاجة، وفق ضوابط صارمة تمنع أي أضرار بمصالح المقترضين.
وعند تطبيقه، من المتوقع أن يشكل قانون الرهن العقاري محركاً جديداً لقطاعات اقتصادية متعددة، تشمل البنوك، وشركات التطوير العقاري، ومواد البناء، وقطاع التأمين، إضافة إلى تعزيز النشاط في البورصة المحلية، بما يعكس تأثير القانون المتعدد الأبعاد على الاقتصاد الوطني والاستثمار العقاري.
هذا التشريع يعكس توجه الكويت نحو تطوير بنية تشريعية حديثة تسهم في دعم النمو المستدام للقطاع العقاري، وتحفيز الاستثمار المنظم، وتحقيق أمن سكني لمختلف شرائح المجتمع.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!