تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
«فرص استثمارية جديدة بقيمة 4 ملايين ريال تعزز قطاع العقارات ضمن رؤية 2030»
الرياض، السعودية
في خطوة استثنائية تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة السعودية أمام المستثمرين العالميين، كشفت السلطات عن برنامج جديد يتيح للأجانب الحصول على إقامة دائمة مدى الحياة مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي مليون دولار أمريكي، وهو القرار الذي يمثل تحولاً استراتيجياً في سياسات التملك العقاري للأجانب ويتيح حرية التملك خارج القيود التقليدية السابقة. ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ ابتداءً من 28 يناير 2026، ما يشكل نقطة انطلاق لعهد جديد من الانفتاح الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في سوق العقارات السعودي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن أهداف رؤية السعودية 2030 لتوسيع مصادر الدخل الوطني وتنويع الاستثمارات الأجنبية، حيث يُتوقع أن يحدث هذا النظام نقلة نوعية في حجم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الأجانب، ويعزز التنافسية في السوق العقاري، خصوصاً مع التركيز على المشاريع التنموية الكبرى والقطاعات عالية العائد مثل المدن الاقتصادية الجديدة والمشاريع العقارية الفاخرة. ومن المتوقع أن يشجع القرار المطورين العقاريين على تسريع برامجهم الإنشائية، وزيادة جودة التصميم المعماري وتقديم وحدات سكنية وتجارية تتوافق مع المعايير العالمية.
ويشمل نظام التملك مناطق محددة لضمان الاستفادة المثلى من التخطيط العمراني، حيث تتصدر الرياض وجدة المدن التي يتيح فيها التملك الحر، مع وضع ضوابط خاصة للمدن المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يحافظ على خصوصيتها الدينية والتراثية. كما تشمل المناطق التنموية الكبرى مثل مشروع نيوم وبوابة الدرعية التاريخية، بالإضافة إلى مناطق مختارة في الدمام والخبر، لتوفير خيارات متعددة للمستثمرين الباحثين عن بيئات تنموية متنوعة تجمع بين القيمة الاستثمارية والتراثية والتجارية.
ورغم أن النظام لم يبدأ تطبيقه بعد، إلا أن السوق العقاري السعودي شهد نشاطاً ملحوظاً مع تسجيل عمليات بحث وتفاوض مبكر من قبل مستثمرين دوليين، وقد أفاد زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة دار غلوبال، بأن هناك تسجيلات أولية لمعاملات شراء من أكثر من ثلاثين جنسية مختلفة، مما يعكس اهتماماً دولياً كبيراً بالفرص الجديدة. ويشير خبراء العقارات إلى أن القرار سيعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في المملكة، خصوصاً مع التوسع في المشاريع الكبرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمفاهيم الحديثة في التخطيط الحضري والاستدامة البيئية.
ويمثل هذا التحول نقلة نوعية في سوق العقار السعودي من حيث الجاذبية للمستثمر الأجنبي، إذ يخلق بيئة مستقرة وطويلة الأجل توفر ضمانات قانونية واضحة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب الدولي المتوقع على الوحدات العقارية في المناطق التنموية، مع زيادة قيمة الأصول العقارية تدريجياً خلال الأعوام المقبلة. ومن المنتظر أن يسهم النظام الجديد في تسريع وتيرة التطوير العمراني وزيادة عدد المشاريع العقارية الجديدة، وتعزيز التنافسية بين المطورين المحليين والدوليين، بما يعكس التزام المملكة بتطوير بيئة استثمارية متكاملة ومستدامة تتوافق مع أهداف رؤية 2030.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!