تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
القاهرة ، مصر
في خطوة تمثل تحولًا جذريًا في مسار السوق العقاري المصري، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نجاح المرحلة الأولى من منظومة «مصر العقارية» MLS، أول منصة إلكترونية حكومية متكاملة لإدارة وتسويق الوحدات العقارية بنظام القوائم المتعددة المعتمد عالميًا. ويأتي هذا المشروع كأحد أهم محاور التحول الرقمي في القطاع العقاري، ليعيد تعريف مفهوم الشفافية والتنظيم في سوق طالما كان بحاجة إلى بنية رقمية تضبط العلاقة بين الدولة والمطور والمستثمر والمواطن.
المنصة الجديدة، التي طُورت بالشراكة بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وشركة iSystematic Egypt، تستند إلى نموذج MLS المعمول به في كبرى الأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة وكندا، ما يمنحها بنية متطورة لإدارة بيانات المشروعات والعقود ضمن قاعدة موحدة تتيح لكل الأطراف التعامل بشفافية وسهولة. ومع إطلاق المرحلة التجريبية في أكتوبر الماضي، حققت «مصر العقارية» حضورًا لافتًا، إذ تجاوزت الزيارات نصف مليون مستخدم خلال أسبوعها الأول، فيما سجل أكثر من 150 ألف عميل بياناتهم للاستفادة من خدمات الحجز والمتابعة عبر المنصة.
ويؤكد القائمون على المشروع أن الهدف لا يقتصر على تسهيل عملية بيع الوحدات الحكومية فحسب، بل يمتد إلى بناء منظومة رقمية قادرة على دعم الاستثمارات العقارية الخاصة عبر نموذج تشاركي يضمن توحيد البيانات وتبسيط الإجراءات. وتعمل المنصة بالتكامل مع أنظمة الدفع الإلكتروني المحلية مثل “ميزة” و“فوري”، لتقدم تجربة شراء رقمية متكاملة تشمل الحجز، السداد، وتوثيق العقود إلكترونيًا، في خطوة تعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالسوق المصري.
وتعد «مصر العقارية» إحدى ركائز البرنامج الوطني للتحول الرقمي الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات بالتعاون مع مجلس الوزراء، ويستهدف رقمنة الخدمات العقارية الحكومية بالكامل بحلول عام 2027. كما تستعد الوزارة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع مطلع عام 2026، والتي ستتضمن خدمات ما بعد البيع مثل نقل الملكية، جدولة الأقساط، ومتابعة مراحل التنفيذ عبر واجهات رقمية متطورة.
النجاح السريع الذي حققته المنصة خلال أسابيعها الأولى شكّل دافعًا قويًا لتوسيع التجربة لتشمل مدن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، تمهيدًا لربط المطورين العقاريين من القطاع الخاص بالنظام ذاته، بما يخلق بيئة بيانات موحدة للسوق بأكمله ويعزز من شفافية التداول العقاري.
ويرى مراقبون أن «مصر العقارية» تمثل نقطة تحول في مسار الاستثمار العقاري في مصر، إذ تضع الأسس العملية لاقتصاد عقاري رقمي يتكامل مع منظومة التمويل والبنوك، ويرسخ لمناخ أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في وقت تشهد فيه السوق المصرية موجة توسع عمراني غير مسبوقة.
بهذا الإنجاز، لا تقدم وزارة الإسكان مجرد منصة إلكترونية جديدة، بل تضع لبنة أساسية لبناء مستقبل رقمي للعقار المصري، حيث تصبح البيانات الدقيقة والشفافية والسهولة في التعامل هي القاعدة لا الاستثناء — لتتحول مصر تدريجيًا إلى مركز إقليمي لإدارة وتسويق العقار الذكي في المنطقة.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!