by masahat.news

Nov 13, 2025

(5)

Share

> M: اي كمان بيصير بس اذا فيك خلي صورة فيها دلالة على الصناديق العقارية > M: قانون الرهن العقاري يفتح شهية البنوك للاستثمار في السوق العقاري الكويتي.. و«وربة» في طليعة المتوسعين

الكويت – الكويت

في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد الكويتي حالة من الترقب لمرحلة جديدة من الإصلاحات المالية والتشريعية، يبرز بنك وربة كلاعب رئيسي يستعد لقيادة موجة النمو المقبلة في سوق التمويل العقاري والاستهلاكي.

فمع اقتراب صدور قانون الرهن العقاري المنتظر، بدأ البنك في إعادة هيكلة استراتيجيته التمويلية، مستهدفًا التوسع في القروض العقارية التي يتوقع أن تشكل أحد أسرع القطاعات نموًا خلال السنوات المقبلة.

وقال شاهين الغانم، الرئيس التنفيذي لبنك وربة، إن القوانين الجديدة — وعلى رأسها قوانين الدين العام والمطور العقاري والرهن العقاري — تمثل نقطة تحول في هيكلة الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الرهن العقاري سيسهم في تحريك الطلب العقاري الكامن وتوليد تمويلات تتجاوز قيمتها 20 مليار دينار كويتي على المدى المتوسط.

وأوضح أن البنك يضع هذا القطاع في محور اهتمامه، نظرًا لكونه يربط بين النشاط المصرفي الحقيقي واحتياجات المجتمع، مضيفًا أن «وربة» يسعى لتصميم منتجات تمويل مرنة ومبتكرة تتناسب مع مختلف شرائح العملاء، من الأفراد الراغبين في تملك المسكن الأول إلى المستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل.

ويأتي هذا التوجه في ظل ما يشهده السوق من فجوة تمويلية واضحة؛ فبحسب تقديرات خبراء الاقتصاد، لا تتجاوز القروض العقارية حاليًا 15% من إجمالي الائتمان المحلي، وهي نسبة منخفضة مقارنة بنظيراتها في دول الخليج، مما يعكس إمكانات نمو هائلة حال تفعيل الأطر التشريعية المنظمة للرهن العقاري.

كما أن القانون الجديد، المنتظر صدوره بعد مداولات استمرت لأكثر من عامين، سيضع أسسًا قانونية واضحة لتسجيل الرهون وتداولها، بما يعزز الثقة بين البنوك والمقترضين ويخلق سوقًا ثانوية للتمويل العقاري تشبه تلك المطبقة في الاقتصادات المتقدمة.

ويراهن بنك وربة على قدرته في التحول إلى بنك رائد في التمويل السكني الذكي، إذ يعمل على تطوير حلول رقمية متكاملة تتيح للعملاء تقديم الطلبات ومتابعة الموافقات إلكترونيًا، بالتزامن مع خطط لتوسيع قاعدة التمويل عبر الشراكات مع المطورين العقاريين المحليين.

ويؤكد الغانم أن الرؤية الاستراتيجية للبنك ترتكز على «التحول من التمويل التقليدي إلى الحلول التمويلية المتخصصة»، معتبرًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسًا نوعيًا بين البنوك على قطاع العقار، الذي يمثل أحد أهم ركائز التنويع الاقتصادي في الكويت.

ويرى محللون مصرفيون أن دخول قانون الرهن العقاري حيّز التنفيذ سيغيّر قواعد اللعبة في السوق العقاري، إذ سيمنح البنوك مساحة أوسع لتقديم منتجات تمويلية طويلة الأجل، ويساعد على رفع معدلات تملك السكن، ويعيد التوازن إلى معادلة العرض والطلب في سوق ظلّ يعاني من ارتفاع الأسعار وقلة المعروض التمويلي.

وفي ضوء هذه التطورات، يبدو أن بنك وربة لا يكتفي بدور المتابع، بل يتجه ليكون أحد صناع التحول المالي في الكويت، مستعدًا لمرحلة جديدة تتكامل فيها أدوات التمويل مع التشريعات الحديثة لتدفع القطاع العقاري نحو آفاق أكثر استدامة ونموا.