by masahat.news

Nov 13, 2025

(5)

Share

القاهرة، مصر

دخل السوق العقاري المصري مرحلة جديدة مع موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) على إطلاق أول منصة رقمية مرخّصة لشراء وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بعد تقديم شركة أزيموت للاستثمارات – مصر الطلب الرسمي. الخطوة تمثل نقطة تحول في طريقة الاستثمار العقاري، من الاعتماد على شراء وحدات كاملة إلى الاستثمار في حصص جزئية، ما يتيح للمستثمرين الصغار والكبار الدخول إلى السوق بسهولة ومرونة أكبر.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي وضع أول إطار تنظيمي للمنصات الرقمية للاستثمار العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين ويحفّز نمو القطاع العقاري غير التقليدي. المنصة الرقمية الجديدة تمكّن المستثمرين من شراء حصص ملكية جزئية عبر وثائق استثمارية رقمية، مع الالتزام بمجموعة شروط تقنية وتنظيمية صارمة، تشمل التحقق الرقمي للمستثمرين، استخدام حسابات بنكية مخصصة للاكتتاب، ونشر نشرة معلومات مختصرة، لضمان شفافية كاملة في جميع عمليات الاشتراك والاسترداد.

وعلى مستوى الشركات المطورة، تأتي أزيموت مصر، الفرع المحلي لمجموعة Azimut Holding الإيطالية، في صدارة المبادرة، بإطلاق منصتها الرقمية AzInvest، التي تتيح إدارة الحسابات الاستثمارية بالكامل عبر الإنترنت، دون الحاجة للتوقيع التقليدي أو الحضور الشخصي. هذا النموذج الجديد يعكس توجه الشركة نحو تطوير استثمارات عقارية رقمية أكثر انفتاحاً وشفافية، مع عوائد واضحة للمستثمرين الفرديين والمؤسسات على حد سواء.

من منظور تحليلي، ترى جريدة مساحات أن المنصة الرقمية تمثل تحوّلاً جذرياً في بنية السوق العقاري المصري، إذ توفر فرصاً متعددة: إذ يمكن للمستثمرين الدخول إلى السوق عبر حصص أقل حجماً وأكثر مرونة، كما أن الرقابة الرقمية واللوائح المنظمة تعزز الثقة، سواء لدى المستثمرين المحليين أو الأجانب. كذلك، توفر المنصة قناة تمويل إضافية للمطورين، الذين يمكنهم طرح مشروعاتهم من خلال صناديق استثمار عقاري تُدار باحتراف وتُطرح عبر منصات مرخّصة، بعيداً عن الاعتماد الكلي على البيع المباشر للوحدات أو التمويل التقليدي.

ومع توسع قاعدة المستثمرين، بما في ذلك الأفراد الأقل دخلاً، فإن هذه المنصة تتماشى مع جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي والاستثماري، وتفتح أفقاً جديداً لمزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.

إلا أن المستثمر والمطور بحاجة إلى فهم بعض النقاط الأساسية: يجب أن تعمل المنصة تحت ترخيص الهيئة، وأن يكون صندوق الاستثمار العقاري مرخّصاً مع نشر نشرة معلومات واضحة حول الأهداف والمخاطر والحد الأدنى للاكتتاب، مع توفير قنوات تواصل وشفافية في إدارة الأصول والعوائد.

باختصار، يمثل هذا المشروع أحد المحاور الرئيسية لتحديث الاستثمار العقاري في مصر، ويؤشر إلى أن السوق المصري بدأ يتحرك نحو معايير رقمية حديثة، تمنح المستثمرين فرصاً أوسع للوصول إلى العقارات بأسلوب أكثر ذكاء وكفاءة، مع دمج الابتكار الرقمي في صميم عمليات التمويل العقاري.