by masahat.news

Nov 13, 2025

(5)

Share

في خطوة جديدة تعكس التزامه المستمر بدعم ملف السكن وتحقيق حلم التملك لكل المصريين، أعلن بنك مصر عن إطلاق النسخة الجديدة من برنامج التمويل العقاري لعام 2026، والذي يأتي بتسهيلات غير مسبوقة تمتد حتى 30 عامًا للسداد، وبنسب تمويل تصل إلى 90% من قيمة الوحدة السكنية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز فرص السكن الملائم وتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل المدعومة.

ويستهدف البرنامج الجديد شرائح واسعة من محدودي ومتوسطي الدخل، بما يتماشى مع توجهات المبادرة القومية للتمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، ويتيح للمواطنين امتلاك وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء بمعدلات فائدة مدعومة تبدأ من نحو 3%، وهي الأدنى في السوق المصرفي المحلي.

وبحسب بيانات البنك، فقد ضخ بنك مصر حتى منتصف عام 2025 ما يزيد على 20 مليار جنيه ضمن برامج التمويل العقاري، استفاد منها أكثر من 148 ألف عميل، ما يعزز مكانته كأحد أهم البنوك المشاركة في المبادرة الحكومية التي تهدف إلى خفض الفجوة الإسكانية وتشجيع الاستثمار العقاري المستدام.

ويتميز البرنامج الجديد بمرونة عالية في السداد تراعي قدرات الأسر المصرية المختلفة، حيث يمكن للعميل اختيار فترات سداد طويلة تصل إلى ثلاثة عقود، مع إمكانية تقسيط الدفعة الأولى على مراحل. كما يقدم البنك حلولًا متكاملة تجمع بين التمويل العقاري والمنتجات البنكية المساندة، مثل برامج الادخار العقاري والتأمين على الحياة والوحدة، بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين العميل والبنك والمطور العقاري.

ويأتي إطلاق برنامج «التمويل العقاري 2026» في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري حركة تصاعدية مدفوعة بارتفاع الطلب على السكن، لا سيما في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، مما يجعل هذا البرنامج أداة فاعلة لتحريك السوق وزيادة معدلات البيع والتملك.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي أن إطلاق البرنامج الجديد يعبّر عن التزام البنك بدعم خطط الدولة في ملف الإسكان وتوسيع فرص التملك، مشيرًا إلى أن التمويل العقاري يمثل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، وأن البنك يسعى لتقديم منتجات تمويلية أكثر مرونة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

ويُتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز ثقة المستثمرين والمطورين العقاريين، عبر توسيع قاعدة العملاء القادرين على الشراء، ودعم الطلب الحقيقي في سوق العقارات، ما ينعكس إيجابًا على القطاع بأكمله من حيث الاستقرار والنمو المستدام.

بهذا الطرح، يضع بنك مصر بصمته في مشهد التمويل العقاري لعام 2026، ليؤكد أنه ليس مجرد بنك تجاري، بل شريك حقيقي في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية لمصر المستقبل.