القاهرة – مصر
يشهد القطاع العقاري المصري موجة توسّع غير مسبوقة مدعومة بالتحول الرقمي والمشاريع الحكومية العملاقة، وسط توقعات بارتفاع حجم السوق إلى 30.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.18%، وفقاً لتقديرات حديثة صادرة عن مجموعة IMARC للأبحاث والاستشارات.
ويعكس هذا النمو المتواصل الدور المتزايد الذي تلعبه تكنولوجيا PropTech والذكاء الاصطناعي في إعادة رسم ملامح السوق العقاري في مصر. فقد أصبحت المنصات الرقمية مثل «ناوي» نموذجاً رائداً للتحول في طريقة البيع والشراء، بعد أن تجاوزت قيمة الصفقات التي تديرها نحو 1.4 مليار دولار بنهاية 2024، مقارنة بـ38 مليون دولار فقط في عام 2020.
كما أسهمت تقنيات الواقع الافتراضي والجولات ثلاثية الأبعاد في تسهيل عملية الشراء عن بُعد بنسبة تصل إلى 60%، ما أتاح للمستثمرين الأجانب دخول السوق المصري بثقة أكبر.
وفي السياق ذاته، تشهد العاصمة الإدارية الجديدة ومعها المدن الذكية على امتداد الجمهورية طفرة تطويرية كبرى ضمن رؤية مصر 2030، حيث تُعد العاصمة أكبر مشروع عمراني في الشرق الأوسط باستثمارات تفوق 58 مليار دولار، وتهدف إلى خلق توازن حضري جديد يخفف الضغط عن القاهرة ويعزز فرص السكن والاستثمار.
وتستقطب هذه المشاريع المتكاملة رؤوس أموال محلية ودولية، بعد أن وصلت استثمارات العاصمة إلى نحو 50 مليار جنيه في عام 2025، مع توسّع مستمر في المجتمعات متعددة الاستخدامات والمباني المستدامة.
وفي قلب هذا التوجه، يبرز مشروع برج فوربس الدولي التابع لشركة ماغنوم العقارية في العاصمة الإدارية، كأول برج في المنطقة يعمل بطاقة الهيدروجين النظيف بنسبة 75% ويحقق انبعاثات صفرية، ما يعزز مكانة مصر كمركز عقاري صديق للبيئة في المنطقة.
من جهة أخرى، تشهد المدن الساحلية على البحر الأحمر والمتوسط طفرة إنشائية في المنتجعات والمجتمعات السياحية المتكاملة، ما يجعلها وجهة واعدة للمستثمرين في العقارات السياحية والسكنية على حد سواء.
وبينما يستمر الزخم الاستثماري بدعم حكومي واضح وبنية تحتية متطورة، يترسخ موقع مصر كأحد أهم الأسواق العقارية الصاعدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يجمع بين الإمكانات الاقتصادية الكبيرة والابتكار التكنولوجي الحديث الذي يعيد تعريف مستقبل الاستثمار العقاري في المنطقة.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!