by masahat.news

Nov 06, 2025

(5)

Share

الرياض – السعودية

أكد تقرير حديث صادر عن وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني أن المملكة العربية السعودية تشهد تطورًا متسارعًا في قطاع صناديق الاستثمار العقاري (REITs)، مدفوعًا بسلسلة من المبادرات الحكومية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز تنويع مصادر التمويل وتحفيز الاستثمار في السوق العقارية المحلية.

وأوضح التقرير أن السلطات السعودية أطلقت خلال السنوات الأخيرة مبادرات لتطوير فئات أصول جديدة، من بينها صناديق الاستثمار العقاري المدرجة في السوق المالية، استجابةً للنمو السريع في القطاع العقاري وتزايد الطلب على أدوات استثمارية طويلة الأجل.

وأشار إلى أن سوق صناديق الـREIT في السعودية لا يزال في مراحله الأولى، إذ يضم 19 صندوقًا مدرجًا في سوق “تداول” والسوق الموازية “نمو”، بإجمالي قيمة سوقية تقارب 4 مليارات دولار حتى نهاية أغسطس 2025. ورغم تباطؤ وتيرة الإدراجات الجديدة بعد عام 2020، إلا أن الوكالة تتوقع أن تؤدي الإصلاحات التنظيمية الجديدة إلى دعم نمو القطاع على المدى الطويل.

وبيّن التقرير أن هيئة السوق المالية وافقت في يوليو الماضي على تعديلات في لوائح صناديق الاستثمار العقاري، سمحت بموجبها لصناديق “نمو” بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري ضمن ضوابط محددة، ما يُعد خطوة مهمة لتوسيع نطاق أنشطة هذه الصناديق.

كما أشار إلى أن إجمالي أصول القطاع بلغ نحو 7.5 مليار دولار بنهاية عام 2024، فيما بلغ متوسط الميزانيات العمومية للصناديق نحو 368 مليون دولار لكل صندوق، ما يعكس حداثة التجربة وحاجتها إلى مزيد من التوسع.

وأضافت \"ستاندر آند بورز\" أن نمو صناديق الـREIT السعودية يعتمد على زيادة المعروض من الأصول المدرة للدخل، إذ تُلزم اللوائح هذه الصناديق باستثمار ما لا يقل عن 75% من محافظها في أصول تحقق عائدًا ثابتًا. ومع تحوّل المزيد من مشاريع التطوير العقاري في المملكة إلى أصول جاهزة للتأجير أو التشغيل، يُتوقع أن يتسارع نمو القطاع بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.

وأفاد التقرير بأن صناديق الاستثمار العقاري في السعودية معفاة من ضريبة الشركات، بينما تخضع معاملات البيع والشراء لضريبة عقارية بنسبة 5%، مقارنة بنسبة 4% في دبي، مشيرًا إلى أن هذه الصناديق مطالبة بتوزيع ما لا يقل عن 90% من صافي أرباحها السنوية على حملة الوحدات، ما يجعلها خيارًا جاذبًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة.

وفي ختام التقرير، أكدت الوكالة أن تطوير قطاع صناديق الاستثمار العقاري يمثل ركيزة أساسية في تعزيز جاذبية السوق السعودية أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، خاصة في ظل المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها مدن المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.