في خطوة تؤكد التزام المملكة بتطوير بيئة عقارية أكثر تنظيمًا وشفافية، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تنفيذ أكثر من 9 آلاف عملية تدقيق رقابي خلال شهر أكتوبر الماضي، شملت المكاتب والمنشآت الإعلانية والمنصات الرقمية المتخصصة في الوساطة والخدمات العقارية.
وشملت الجولات الرقابية التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية 36 جولة ميدانية مشتركة و269 زيارة تفتيشية لمكاتب عقارية في مختلف المناطق، إلى جانب 34 ألف عملية مسح إلكتروني ومعالجة 1871 بلاغًا عقاريًا وردت عبر القنوات الرسمية للهيئة.
ووفقًا للهيئة، أسفرت الجولات عن رصد مخالفات متعددة أبرزها ممارسة نشاط الوساطة دون ترخيص ساري، أو عدم تضمين بيانات الترخيص في الإعلانات العقارية، إلى جانب قصور في التحقق من صحة بيانات العقارات المعروضة.
وأكدت الهيئة أن الرقابة لم تعد مقتصرة على الميدان، بل تمتد إلى القنوات الرقمية والمنصات الإلكترونية عبر أنظمة ذكية لرصد الإعلانات والتحقق من نظاميتها، بما يضمن حماية المستثمرين والمستهلكين من الممارسات المخالفة أو الاحتيالية.
ويرى محللون أن هذا المستوى من الرقابة يمثل تحولًا نوعيًا في ضبط السوق العقاري السعودي، ويعزز مناخ الثقة بين المطورين والمستثمرين، خصوصًا مع دخول عدد متزايد من الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار العقاري إلى السوق المحلي. كما أن تطبيق نظام الوساطة العقارية الجديد يسهم في رفع كفاءة السوق وتوحيد المعايير المهنية للوسطاء، بما يواكب التوسع الكبير في التطوير العمراني والسكني بالمملكة.
ودعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية تجنبًا للعقوبات التي قد تصل إلى 200 ألف ريال، مؤكدة استمرارها في تنفيذ جولات رقابية دورية لحماية السوق وتعزيز الثقة في منظومة الاستثمار العقاري السعودي.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!