تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
الرياض – السعودية
تدرس عدة جهات حكومية سعودية آلية اعتماد العملات الرقمية المستقرة كوسيلة مبتكرة للتمويل العقاري، في خطوة قد تعيد تشكيل مشهد الاستثمار العقاري في المملكة. يأتي ذلك بعد تصريحات وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيقيل التي أشار فيها إلى إمكانية قبول هذه العملات في التعاملات العقارية، ما يعكس استعداد السلطات لاستكشاف أدوات مالية جديدة تسهم في تنويع مصادر التمويل.
ووفق مصادر مطلعة، تهدف الدراسات الحالية إلى تقييم قدرة العملات المستقرة على تسهيل عمليات التمويل العقاري، وتمكين المطورين من تسوية المعاملات بشكل فوري، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات العابرة للحدود، وهو ما قد يجعل السوق السعودي أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين الباحثين عن استثمارات آمنة ومرنة.
ويؤكد خبراء أن اعتماد العملات المستقرة في التمويل العقاري يمكن أن يخفض التكاليف المرتبطة بالتحويلات البنكية التقليدية ويقلل الحاجة إلى الوساطات المالية، ما يعزز سرعة الإنجاز المالي للمشاريع العقارية الكبرى، خصوصًا تلك التي تستهدف المستثمرين الأجانب أو المشاريع السياحية والفندقية.
كما يمكن لهذه الخطوة أن تدعم خطط المملكة الرامية إلى تعزيز السيولة في سوق العقارات وتشجيع التمويل الحر، في ظل النمو المستمر للطلب على العقارات السكنية والتجارية. ويرى محللون أن إدراج العملات المستقرة في هذا القطاع سيشكل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين التكنولوجيا المالية (FinTech) والأسواق العقارية، بما يعكس التحولات العالمية في طرق تمويل المشروعات العقارية وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية.
ويترقب المستثمرون والقطاع العقاري نتائج هذه الدراسات، التي من المتوقع أن تحدد الإطار التنظيمي والضوابط القانونية لاعتماد العملات الرقمية المستقرة في السوق السعودي، لتكون خطوة جديدة نحو تعزيز الابتكار المالي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع العقارات بالمملكة.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!