by masahat.news

Nov 02, 2025

(5)

Share

الرياض، السعودية

سجل التمويل العقاري السكني الجديد في السعودية المقدم للأفراد من المصارف خلال شهر سبتمبر 2025 تراجعًا واضحًا إلى 5.82 مليار ريال، بانخفاض قدره 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وأشار التقرير إلى أن عدد العقود المبرمة بين المصارف والأفراد بلغ نحو 8 آلاف عقد، فيما انخفض متوسط قيمة التمويل العقاري الجديد إلى 728 ألف ريال، بتراجع طفيف نسبته 1% مقارنة بمستوى سبتمبر 2024.

وتركز التمويل بشكل كبير على الفلل السكنية، حيث استحوذت على 63% من إجمالي التمويل، بقيمة 3.692 مليار ريال، تلتها الشقق السكنية بقيمة 1.826 مليار ريال، بينما شكلت الأراضي 303 ملايين ريال فقط، مما يعكس استمرار تفضيل المستثمرين والباحثين عن السكن العقارات الجاهزة للسكن مقارنة بالاستثمار في الأراضي.

وفي الوقت نفسه، سجل التمويل العقاري المقدم من شركات التمويل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2% ليصل إلى 206 ملايين ريال، ما يعكس استمرار دورها في تلبية احتياجات فئات معينة من الأفراد الباحثين عن تمويل أقل حجمًا أو بدائل سريعة مقارنة بالبنوك.

ويشير المحللون إلى أن هذا التراجع السنوي في التمويل البنكي قد يرتبط بعدة عوامل، أبرزها التغيرات في أسعار الفائدة، وتباطؤ بعض المعاملات العقارية الكبرى، فضلاً عن الحاجة المتزايدة إلى حلول تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات السوق المتنوعة.

كما يبرز التقرير أن الفلل، بفضل طبيعتها الجاذبة للعائلات، لا تزال تمثل الخيار الأول للأفراد ضمن برامج التمويل العقاري، بينما تواجه الشقق والأراضي تحديات أكبر في جذب التمويلات الجديدة، مما يضع مسؤولية على المؤسسات المالية لتطوير منتجات تمويلية مبتكرة تلبي الطلب المتنامي على الإسكان ضمن مختلف الفئات.

وتعكس هذه البيانات أن السوق العقاري السعودي يمر بفترة ضبط وتوازن بين الطلب والتمويل، مع بقاء قطاع الفلل كأحد الركائز الأساسية للتمويل العقاري السكني، في حين يتطلب تعزيز السيولة والمنتجات التمويلية المرنة لجذب فئات جديدة من المستثمرين والمشترين.