تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
ألغت محكمة القضاء الإداري العراقي القرار الصادر عن البنك المركزي العراقي والذي كان يُلزم المواطنين بإيداع مبالغ بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار في المصارف، معتبرة أن محافظ البنك لا يملك صلاحية إصدار توجيهات تحد من عمليات البيع والشراء العقاري، وأن هذا الأمر يندرج حصراً ضمن صلاحيات مجلس الوزراء.
وجاء في حيثيات الحكم أن الإعمام السابق كان مجحفاً بحق العاملين في سوق العقار، وأسهم في تباطؤ ملحوظ في معاملات البيع والشراء، إلى جانب تأثيره السلبي على تقدير قيم العقارات وتقليل العوائد المالية للدولة من الرسوم والضرائب العقارية.
وأكد خبراء عقاريون أن هذا الحكم يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري العراقي، مشيرين إلى أن رفع القيود المفروضة على حركة التداول قد يعيد الزخم والنشاط إلى السوق ويحفز المستثمرين والمواطنين على استئناف عمليات البيع والشراء دون عوائق إدارية.
ويأتي هذا القرار في وقت شهد فيه القطاع العقاري تباطؤاً غير مسبوق نتيجة القيود المالية المفروضة، مع توقعات بأن يؤدي إلغاء القرار إلى تحسن السيولة العقارية وارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية تدريجياً، خصوصاً في المدن الرئيسية مثل بغداد والبصرة وأربيل.
ويُعد هذا الحكم أحد أبرز الإجراءات القضائية التي تؤثر مباشرة على حركة السوق العقاري في العراق، وسط دعوات من مختصين لإعادة النظر في الأطر المالية والإدارية المنظمة لقطاع العقار، بما يضمن حماية حقوق الأطراف المختلفة وتشجيع استثمارات جديدة في القطاع.
المحللون الاقتصاديون يشيرون إلى أن القرار يعكس توازن السلطات بين البنك المركزي ومجلس الوزراء في تنظيم السوق، ويُبرز أهمية المراجعة القانونية قبل إصدار أي تعليمات مالية قد تؤثر على ديناميكية التداول العقاري.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!