تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
الرياض، السعودية
شهد السوق العقاري في الرياض خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الأراضي، عقب تطبيق قرار تحديد سعر المتر عند 1500 ريال كحد أقصى، في خطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم السعري وتحقيق استقرار أكبر في واحدة من أكثر أسواق العقارات سخونة في المملكة.
وأوضح الخبير العقاري والاقتصادي داود المقرن، أن هذا الإجراء يمثل تحولًا مهمًا في سياسات تنظيم السوق العقاري، حيث أسهم بالفعل في تهدئة الأسعار وإعادة ضبط معدلات العرض والطلب. وأشار إلى أن السوق كان يعاني سابقًا من موجة مضاربات دفعت أسعار بعض الأراضي إلى مستويات غير مبررة وصلت إلى 13 ألف ريال للمتر في بعض الأحياء، ما جعل التملك صعبًا وأثار مخاوف من فقاعة عقارية.
وأضاف المقرن أن تثبيت السعر كحد أعلى يرسل رسالة طمأنة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، من خلال وضع إطار سعري واقعي يمنع الارتفاعات المفاجئة ويعزز الشفافية في المعاملات العقارية. كما يدعم القرار قدرة المواطنين على تملك الأراضي والمساكن بأسعار عادلة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع معدلات التملك وتحفيز الاستثمار الإنتاجي في القطاع.
ويرى مختصون أن الخطوة الحكومية تمثل توجهاً نحو عقلنة السوق العقاري، بعد فترة من الارتفاعات غير المستدامة، إذ يُتوقع أن تؤدي إلى تحفيز تطوير الأراضي البيضاء بدلاً من تجميدها للمضاربة، ما سيزيد من المعروض الفعلي ويدعم حركة البناء والتنمية العمرانية في العاصمة.
ويشير محللون إلى أن ضبط الأسعار سيُسهم في تعزيز الثقة الاستثمارية وجذب مزيد من التمويلات العقارية طويلة الأجل، خصوصاً مع توجه السوق نحو نماذج أكثر استدامة في التسعير والتخطيط. كما يعزز القرار قدرة الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات السعرية والفقاعات التي قد تؤثر على الاستقرار المالي العام.
وبحسب المقرن، فإن تحديد السعر الأقصى للمتر في الرياض ليس مجرد إجراء رقابي، بل سياسة اقتصادية متكاملة تهدف إلى خلق سوق أكثر اتزانًا، يدعم المستثمرين الجادين، ويعيد ربط الأسعار بقيم الأراضي الحقيقية، بما يضمن نموًا مستدامًا واستقرارًا طويل الأمد للقطاع العقاري السعودي.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!