by masahat.news

Oct 31, 2025

(5)

Share

> محارة: البحرين تسجل 2805 صفقة عقارية في الربع الثالث.. و\"على المخطط\" يقود النمو بنسبة 108%

المنامة، البحرين

شهد القطاع العقاري في مملكة البحرين خلال الربع الثالث من عام 2025 انتعاشًا ملحوظًا، عكسته الأرقام الصادرة عن مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) ضمن تقريرها الفصلي الذي يقدّم قراءة شاملة لأداء السوق العقاري ومستوى النشاط في مختلف المحافظات.

فقد سجّل التقرير ارتفاعًا في عدد الصفقات العقارية إلى نحو 2805 صفقة، محققًا نموًا بنسبة 17.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت القيمة الإجمالية للصفقات 402.2 مليون دينار بحريني بزيادة قدرها 2.15%، ما يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين والمطورين في متانة السوق واستقراره. كما ارتفع عدد تراخيص البناء الجديدة إلى 506 تراخيص بنسبة نمو بلغت 15%، ما يؤكد استمرار حركة التطوير والتوسع العمراني في مختلف مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى نمو غير مسبوق في قطاع المشاريع العقارية على المخطط (Off-plan)، حيث بلغت قيمة المشاريع المرخصة الجديدة 109.8 مليون دينار بزيادة بلغت 108% مقارنة بالعام الماضي، كما بلغت قيمة مبيعات الوحدات على المخطط 39.2 مليون دينار بنسبة ارتفاع قدرها 49.6%. وتعكس هذه الأرقام توجّه السوق نحو المشاريع الحديثة والمنظمة التي تخضع لإشراف المؤسسة، وتعزيز ثقة المشترين في البيئة التشريعية والتنظيمية.

أما على صعيد المحافظات، فقد تصدرت المحافظة الشمالية من حيث عدد الصفقات بإجمالي 875 صفقة، تلتها المحرق بـ866 صفقة، فيما جاءت العاصمة في المركز الثالث بـ707 صفقات، أما المحافظة الجنوبية فسجلت 357 صفقة. واحتلت ديار المحرق المرتبة الأولى كأكثر المناطق نشاطًا من حيث عدد وقيمة الصفقات بإجمالي 227 صفقة بلغت قيمتها 45.1 مليون دينار، تلتها منطقة الواجهة البحرية في المنامة ثم الفاتح والحد، وهو ما يعكس جاذبية المشاريع الساحلية والمجمعات الحديثة.

وبيّن التقرير أن الأراضي لا تزال تتصدر أنواع العقارات المتداولة، إذ بلغت نسبتها 39% من إجمالي القيمة، تليها المنازل والشقق والمباني التجارية، ما يشير إلى استمرار توجه المستثمرين نحو تملك الأراضي باعتبارها الأصل الأكثر أمانًا واستقرارًا على المدى الطويل، في حين شهدت مبيعات الشقق نموًا تدريجيًا مدفوعًا بتوسع المشاريع الحديثة التي توفر وحدات سكنية متنوعة بأسعار تنافسية.

وعلى مستوى المستثمرين، أظهر التقرير أن المواطنين البحرينيين يشكلون النسبة الأكبر من المتعاملين في السوق بنسبة 84% من إجمالي الصفقات، في حين بلغت نسبة المستثمرين الخليجيين نحو 7.6%، والأجانب 9.9%. كما سجلت مبيعات غير البحرينيين على المخطط زيادة قدرها 25% لتصل إلى 26 مليون دينار، وهو مؤشر على استمرار جاذبية البحرين كموقع استثماري آمن ومفتوح أمام التملك الأجنبي في المشاريع المرخصة.

وفي جانب التطوير والبناء، بيّن التقرير أن الاستخدام السكني يستحوذ على النسبة الأكبر من تراخيص البناء الجديدة، إذ بلغ عددها 445 ترخيصًا، مقابل 39 ترخيصًا تجاريًا و17 للاستخدام المختلط، بمساحة مبنية إجمالية تجاوزت 599 ألف متر مربع. كما جاءت مناطق مثل RA وSP وMOH في صدارة المناطق التي شهدت أكبر عدد من تراخيص البناء الجديدة، ما يدل على استمرار النمو العمراني المدروس وفق الاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

كما سجّل التقرير زيادة كبيرة في عدد تراخيص المهن العقارية، حيث تم إصدار 401 ترخيص خلال الربع الثالث بارتفاع نسبته 46%، توزعت بين وسطاء ومديري عقارات ومطورين ومقيمين عقاريين، مما يعكس توسع النشاط العقاري وارتفاع مستوى الاحترافية في المهنة. وفي السياق ذاته، تواصل مؤسسة التنظيم العقاري جهودها في تطوير الكوادر الوطنية من خلال الدورات الإلزامية للوسطاء ومديري العقارات ووكلاء المبيعات، والتي شارك فيها أكثر من 670 متدربًا.

ويُظهر هذا النمو الشامل أن السوق العقاري البحريني يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التنظيم والاستدامة، مدعومًا ببيئة تشريعية متطورة، ومنصات رقمية مثل \"عقاري\" التي توفر بيانات دقيقة وشفافة للمستثمرين والمطورين والمواطنين على حد سواء. كما يتوقع أن يواصل السوق زخمه خلال الربع الأخير من العام، خاصة في ظل قرار مصرف البحرين المركزي بخفض سعر الفائدة إلى 4.5%، الأمر الذي من شأنه تحفيز التمويل العقاري ودعم الطلب على الوحدات السكنية والمشاريع الجديدة.

بهذه المؤشرات، يثبت القطاع العقاري في مملكة البحرين قدرته على تجاوز التحديات وتحقيق نمو متوازن ومستدام، يجمع بين زيادة النشاط الاستثماري، وارتفاع مستوى التنظيم والشفافية، وتعزيز الثقة المحلية والخارجية في سوق عقاري واعد ومتين.