دبي، الإمارات
توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز أن يواصل معظم المطورين العقاريين الراسخين في دبي تحقيق أرباح قوية خلال العامين المقبلين، مدفوعين بموجة ارتفاع الأسعار التي شهدها السوق خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرةً إلى أن أسس السوق لا تزال متينة وتدعم استمرار النمو.
وأوضح التقرير أن سوق العقارات السكنية سيبقى قوياً خلال ما تبقى من 2025، مدعومًا بارتفاع متوسط الأسعار لكل قدم مربعة واستمرار الطلب القوي من المستثمرين والمشترين النهائيين، مع توقعات بتباطؤ معدل النمو التدريجي خلال 12 إلى 24 شهرًا المقبلة مع اقتراب السوق من التوازن بين العرض والطلب.
وأشار التقرير إلى أن اندماج شركتي \"نخيل\" و\"ميدان\" تحت مظلة \"دبي القابضة\" عام 2024، أسفر عن كيان موحد يمتلك حصة كبيرة من الأراضي، وهو ما من المتوقع أن يعزز استقرار السوق العقاري ويدعم استمرارية تنفيذ المشاريع الكبرى.
على الصعيد المالي، توقعت الوكالة أن دبي لن تلجأ إلى اقتراض كبير خلال العامين المقبلين، مستندة إلى فوائض مالية متوقعة بين 2025 و2028، مدفوعة بالنمو الاقتصادي القوي وتقليص الديون خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى توسع القطاعات الخدمية ذات القيمة المضافة.
وتشمل المشاريع الكبرى التي ستحتاج إلى تمويل مرحلي توسعة مطار آل مكتوم الدولي بقيمة 35 مليار درهم، ومشروع تصريف مياه الأمطار \"تصريف\" بقيمة 30 مليار درهم، وتوسعة مترو دبي بتكلفة 20.6 مليار درهم، مع اعتماد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقليل الاعتماد على إصدارات الديون الكبيرة.
وأشارت الوكالة إلى أن الدين العام لدبي انخفض من 79% من الناتج المحلي في 2020 إلى نحو 32% في 2024، فيما بلغ إجمالي الدين القائم حتى يونيو 2025 نحو 112.4 مليار درهم، مع سداد الحكومة نحو 18.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.
أما على صعيد الاقتصاد الكلي، فتتوقع \"ستاندرد آند بورز\" أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي متوسط نمو 2.9% بين 2025 و2028، مدفوعًا بتنويع الاقتصاد وتوسع القطاعات غير النفطية، مع بقاء التضخم عند مستويات معتدلة تتراوح بين 2.5% و3%، بدعم من ربط الدرهم بالدولار الأمريكي والرقابة الحكومية على السلع الأساسية.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!