by masahat.news

Oct 31, 2025

(5)

Share

القاهرة، مصر

أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري أن القروض الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض في الجهاز المصرفي بلغت نحو 1.425 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، أي ما يعادل قرابة 145 مليار دولار، استحوذ منها قطاعا التشييد والبناء والتنمية العقارية على الحصة الأكبر من التمويلات المصرفية.

ووفقاً للتقرير، جاء قطاع التشييد والبناء في الصدارة بنسبة 23.3% من إجمالي القروض، تلاه قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات بنسبة 17.2%، ثم قطاع التنمية العقارية بنسبة 10.3%، ما يعني أن أكثر من ثلث الائتمان المصرفي في مصر موجه إلى قطاعات الإنشاء والتطوير العقاري، وهو مؤشر على الوزن النسبي الكبير لهذا القطاع في النشاط الاقتصادي.

تمويل يقوده المشروعات القومية والمطورون الكبار

يعكس هذا التركّز في الإقراض حجم الزخم العمراني الذي تشهده مصر، خاصة مع المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والمدن الساحلية والذكية. كما يعكس توسّع الشركات العقارية الخاصة في تنفيذ مشروعات سكنية وسياحية وتجارية ضخمة بدعم مباشر من البنوك.

وتُعد البنوك الحكومية – وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر – إلى جانب البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك التعمير والإسكان، المحرك الرئيسي لتمويل القطاع العقاري، سواء عبر قروض المطورين أو عبر برامج التمويل السكني الموجهة للمشترين النهائيين.

أبرز الشركات المستفيدة

من بين أبرز الشركات المقترضة طلعت مصطفى القابضة التي تموّل تطوير مشروعاتها متعددة الاستخدامات، وبالم هيلز للتعمير التي حصلت على تسهيلات لمشروعات “باديا” و”هاسيندا ويست”، إلى جانب سوديك وماونتن فيو في الشيخ زايد والعاصمة الجديدة، وإنرشيا لمشروع “جيفيرا” في الساحل الشمالي، وتطوير مصر التي توسعت في تمويل مشروعاتها الساحلية والسكنية.

ثقة بنكية متزايدة… وتحذيرات من التركز الائتماني

ويرى محللون أن استمرار تدفق التمويلات إلى القطاع العقاري يعكس ثقة البنوك في قوة الضمانات التي يقدمها، سواء من أصول أو أراضٍ أو وحدات قائمة، إلى جانب دوره الحيوي في تشغيل العمالة وتحريك أكثر من 90 صناعة مرتبطة بالبناء.

لكن في المقابل، يحذر خبراء من أن ارتفاع نسبة القروض الموجهة للعقار قد يشكل تحدياً على المدى المتوسط في حال تباطؤ المبيعات أو تراجع الأسعار، مؤكدين أهمية تنويع المحافظ الائتمانية للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم قطاعات إنتاجية أخرى مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.