تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
بغداد، العراق
في خطوة تعكس التحول الاستراتيجي في إدارة ملف الإسكان وتمويل التطوير العقاري في العراق، أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني العمل التنفيذي لمشروع \"المطوّر العقاري\" المخصص لمنتسبي وزارة الدفاع في محافظة ذي قار، وذلك ضمن برنامج الحكومة الرامي إلى توسيع فرص التملك السكني وتحفيز الاستثمار في البنى التحتية العقارية.
المشروع، الذي يمثل نموذجًا جديدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى توفير أراضٍ سكنية مخدومة بالكامل للمنتسبين، مع الاعتماد على مطورين معتمدين لضمان جودة التنفيذ وتسريع تسليم الوحدات. ويُتوقع أن يُحدث المشروع تحولاً نوعياً في آليات تطوير الأراضي وتمويل البناء عبر إشراك المستثمرين العقاريين المحليين وشركات المقاولات الوطنية في إدارة مراحل التطوير والتسويق.
ويرى مراقبون أن هذا النموذج الجديد من \"المطور العقاري\" قد يشكل نقطة انطلاق نحو إعادة هيكلة السوق العقاري العراقي، الذي عانى طويلاً من محدودية التمويل وغياب التنظيم الحديث للمشاريع السكنية. فبدلاً من التركيز على مشاريع إسكان حكومية تقليدية، تسعى الحكومة اليوم إلى بناء منظومة تنموية متكاملة تتيح للقطاع الخاص لعب دور محوري في التخطيط والتنفيذ، مع تقديم تسهيلات تمويلية وضمانات سيادية للمطورين والمستفيدين على حد سواء.
ويأتي إطلاق المشروع في ذي قار كجزء من رؤية أوسع تشمل محافظات أخرى لاحقاً، ما يعزز من توجه الحكومة إلى تحقيق العدالة المكانية في التنمية، وتوزيع الفرص الاستثمارية خارج بغداد والمدن الكبرى. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة في قطاعات المقاولات والخدمات الهندسية، إلى جانب رفع الطلب على مواد البناء والتمويل السكني.
كما يُعد المشروع مؤشراً على تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية العقارية في العراق، في ظل حزمة التشريعات الجديدة التي تعمل الحكومة على إقرارها لتبسيط إجراءات التملك، وحماية المستثمرين، وتنظيم العلاقة بين المطورين والمستفيدين.
بهذه الخطوة، تضع الحكومة العراقية الأساس لبناء نموذج مستدام للتنمية السكنية يعتمد على الكفاءة الاقتصادية ويعزز الشراكات الإنتاجية، بما يمهد لتحويل قطاع العقار من مستهلك للدعم إلى رافعة للنمو وفرص العمل.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!