by masahat.news

Oct 30, 2025

(5)

Share

مسقط، عمان

في خطوة تعكس التحول الاستراتيجي الذي تشهده السلطنة ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040، أعلنت مجموعة محسن حيدر درويش (MHD) عن تأسيس شركة تطوير عقاري جديدة بالشراكة مع شركة الأصول العقارية، في تحالف يُتوقع أن يكون من أبرز محركات النمو في سوق العقارات العُماني خلال المرحلة المقبلة.

يأتي هذا التعاون ليجمع بين خبرة \"محسن حيدر درويش\" العريقة في إدارة الأعمال والحوكمة والابتكار المؤسسي، وبين رصيد \"الأصول العقارية\" المتميز في الاستثمار والتطوير العقاري، بما يخلق كيانًا قادرًا على تقديم مشاريع عقارية متكاملة تُعيد رسم خريطة الاستثمار في السلطنة.

رؤية مستقبلية تدعم التنويع الاقتصادي

يُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها جزءًا من التحول النوعي الذي يشهده قطاع العقارات في عُمان، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مشروعات مستدامة تُلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء.

ووفقًا لمراقبين، فإن دخول مجموعة بحجم وتأثير MHD إلى مجال التطوير العقاري يمثل إشارة قوية على الثقة المتزايدة في السوق المحلي، خصوصًا في ظل التوجه الحكومي نحو فتح المجال أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقديم حوافز للمطورين والمستثمرين.

مشروعات متكاملة بمعايير عالمية

وستركز الشركة الجديدة على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تشمل مشروعات سكنية وتجارية وسياحية ومرافق خدمية حديثة، مع التركيز على الاستدامة والتقنيات الذكية في البناء والتخطيط الحضري. كما تهدف إلى استقطاب رؤوس أموال محلية وخارجية، عبر توفير فرص استثمارية مستقرة وطويلة الأمد في سوق يشهد نموًا متسارعًا في الطلب على المشاريع ذات القيمة المضافة العالية.

وفي تصريحٍ للسيدة أريج محسن درويش، أكدت أن العقار يظل أحد ركائز التحول الاقتصادي في السلطنة، مضيفةً أن \"هذه الشراكة تمثل التزامًا عمليًا بدعم أهداف رؤية 2040، من خلال إطلاق مشاريع ذات بعد تنموي واقتصادي مستدام، تعكس روح الابتكار وقيم العراقة في آنٍ واحد.\"

ويرى خبراء أن هذه الخطوة من شأنها رفع مستوى التنافسية في السوق العُماني، وتحفيز دخول كيانات جديدة تعمل وفق منهجية التطوير المتكامل، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار العقاري وجذب المزيد من المستثمرين الإقليميين.

كما يُتوقع أن تشهد السلطنة خلال الأعوام القادمة نقلة نوعية في معايير التطوير العمراني، مع توجه متزايد نحو المشاريع الذكية والمستدامة، خاصة في المدن الساحلية والمناطق السياحية التي تستقطب اهتمامًا متناميًا من رؤوس الأموال الخليجية والدولية.